قال النائب تادرس قلدس، أن الحكومة لم يكن أمامها الكثير من الخيارات سوى خفض الدعم عن المحروقات وذلك لترشيد الإنفاق العام وتقليص العجز فى الموازنة العامة وإعادة توجيه الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم فضلا عن كونه أهم الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر فى الوقت الحالى.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلي أن مصر تستورد معظم احتياجاتها البترولية من الخارج والتى ارتفعت بعد التعويم إلى الضعف وهو ما أصبح لزامًا على الدولة توفير العملة الصعبة للاستيراد، مضيفا أن تطبيق زيادة فى أسعار المحروقات سيحقق وفرًا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، حيث أن الموازنة العامة تتحمل أعباءً كثيرة بسبب دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعى، لافتاَ إلي أن هذه الزيادة تساهم في خفض ولو بسيط من معدل استهلاك المواد البترولية على المدى القصير مع إمكانية انخفاض أكبر على المدى البعيد من خلال تخفيض الدعم الحكومى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود متابعة دقيقة من الحكومة على الأسواق حتى لا تكون الزيادة حجة للتجار الجشعين فى استغلال المواطنين، لافتاَ إلى ضرورة السيطرة علي أسعار وسائل النقل الخاصة والعامة وزيادة أسعارها بمقدار 10% كما هو محدد ومعاقبة من لا يتبع هذه القرارات، مؤكداَ على ضرورة أن تتخذ الدولة كافة الآليات والإجراءات لمواجهة الآثار التضخمية لزيادة الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة