قالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان إن سداد القسط الأول لأراضى مشروع بيت الوطن التى تم طرحها للمصريين بالخارج فى الفترة الأخيرة سيتم خلال شهر من تاريخ استلام الأرض.
وأوضحت المصادر أن أسلوب السداد يتمثل فى دفعة مقدمة 25% متضمنة (1% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014)، والباقى على 5 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا، وحال سداد كامل المبلغ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم سحب الأرض حال عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالى ثمن الأرض، أو عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالى: استلام الأرض خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم قطع الأراضى، والانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو التصرف فى الأرض بأى شكل من أشكال التصرف للغير، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن قطع الأراضى السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الأرض أو تجزئتها أو تقسيمها دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح أراضى ووحدات سكنية بمشروع دار مصر وشقق فى مشروعى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج الشهر قبل الماضى.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
المرافق
نأمل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم المشروع بشكل فعلي وليس على الورق، يجب ان تكون الاراضي مكتملة المرافق ليتمكن المشترين من استخراج تراخيص البناء وتشجيعهم على البناء والاستثمار. والشروط العقارية هذه تحتاج إلى تعديل يجلب موارد لخزينة الدولة لأنها شروط لا يتم تنفيذها المشترين بغرض الاستثمار وليس تجميد أموالهم. بمعنى ان يتم فتح باب التنازل للغير في أي وقت ومرحلة مقابل الحصول على رسوم ولتكن واحد بالمائة من المبلغ المتبقي على الأرض، وبالشكل ده المشروع يحقق نجاح اكبر ومصداقية اكثر. حيث ان القيود على الملكية ليست في صالح الاستثمار خاصة ان الاراضي سعرها مرتفع وغير مدعومة. واخيراً امر يحتاج إلى دراسة وهو دفع الاقساط بالدولار، نأمل ان يتم زيادة الدفعة المقدمة إلى ثلاثون بالمائة بالدولار الامريكي والمتبقي بالجنية المصري، وتصبح الفوائد على الاقساط فؤائد الجنية ورفع خصم الدفع الفوري إلى عشرة بالمائة بشرط ان يكون الدفع بالدولار الامريكي. وفي الختام شكراً لجميع العاملين على المشروع واتمنى لكم التوفيق والسداد
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد بحيري
علي الوزارة الالتزام بشروط الحجز
وزارة الإسكان ،، تطرح اراضي بشروط ،، هي التي وضعتها ،،وبناء عليه يتم التقدم للاستثمار معها بالدولار ،، وهذا ارض ليست مدعمة وارضداستثمار ،،، وبعد الحجز تقوم بتغيير شروط الحجز ،، وفرض منطق القوة والبلطجة ،،وهذا يجعل من يدخل معها مرة ينصرف عن الاستمرار وهذا ايضا يدفع الكثيريين بعد التجاوب مع الطروحات الاخيرة ،، وان تجاوب معها فا بغرض المكسب السريع(الاوفر) وليس الاستثمار في البناء ،،،، فكر عقيم وأسلوب تطفيش ،،، كيف لي كا مغترب او كا مستثمر ،،، امامي فرص استثمار كبيرة وميسرة ومضمونة في الخارج. ،،، واجد من يطهقك ويزهقك في الاستثمار في مصر ،،، نحن لا نطالب بغير الالتزام بشروط الحجز والعقود ،،،،،، ومن شروط الحجز ،،، دفعة مقدمة ثم الترفيق ثم الاستلام ثم الاقساط متتابعة ،،علي خمس سنوات ،،،،، نجد الوزارة تجبر الحاجزين علي الاستلام بدون مرافق ( استلام ورقي داخل المكاتب) بدون مرافق وايضاً المطالبة بالأقساط قبل الاستلام وقبل المرافق ،،، في مخالفة لشروط الحجز ،،،، هل هذا بيزنس ؟؟؟؟؟؟؟