أكد المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، أنه من المتوقع أن ترتفع خامات التشطيبات عقب الزيادة الأخيرة التى شهدتها أسعار الوقود.
وأضاف أن الشركات العقارية الجادة والكبرى تعوض شركات المقاولات دوريا عن الزيادات فى اسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ الوحدات بمايضمن عدم الاضرار بالمقاولين واستمرار تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد والانتهاء منها بالجودة المحددة لافتا إلى ضرورة تدعيم العلاقة بين المطورين والمقاولين باعتبارهم شركاء فى انجاح الاعمال والخروج بالمشروعات بشكل يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للقطاع.
ولفت إلى أن اقرار قانون التعويضات وسرعة تطبيقة سيسهم فى انقاذ العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد وخاصة الصغرىوالمتوسطة من الانهيار والافلاس فى ظل الارتفاعات الكبرى فى اسعار مواد البناء عقب ارتفاع الدولار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الحقيقية عنعقود المقاولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة