وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونا مثيرا للجدل يجيز ازالة الاف المبانى القديمة فى موسكو وإعادة اسكان قاطنيها، الأمر الذى أدى إلى تظاهرات كبيرة فى مايو.
وصدر القانون رسميا السبت مع النفاذ الفورى بعدما أقره البرلمان الروسى فى 14 يونيو ووافق عليه المجلس الفدرالى فى 28 منه.
ويلحظ هذا المشروع الذى أعلنه رئيس بلدية موسكو سيرجى سوبيانين فى فبراير 2017 إزالة أكثر من أربعة آلاف مبنى تعود للحقبة السوفياتية اعتبارا من سبتمبر، ما يستدعى إعادة إسكان مئات الآلاف من سكان موسكو.
وتريد بلدية موسكو استبدال هذه المبانى المؤلفة من طبقات محدودة بآخرى مرتفعة قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأسر فى مدينة يقطنها 12 مليون نسمة.
لكن معارضى المشروع يرون أنه يجسد عدم احترام السلطات للملكية الخاصة.
وفى مايو جمعت تظاهرة نحو خمسة آلاف شخص وفق الشرطة وثلاثين ألفا وفق منظميها فى العاصمة الروسية، فى تعبئة نادرة ضد السلطات.
وحيال هذا الاستياء، قلصت السلطات من هامش تنفيذ المشروع الذى شمل فى البداية أكثر من مليون من سكان موسكو.
وتعد الدولة الأشخاص المعنيين بشقة تكون مساحتها موازية فى الحى نفسه ولكن ليس قيمتها. ونظريا، لا بد من موافقة غالبية السكان قبل البدء بإزالة أى مبنى. ولن يكون عندها أمامهم سوى ستين يوما للانتقال من دون حق الاعتراض على القرار.
