تظاهر المئات من الأشخاص، بباريس احتجاجا على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى من المنتظر أن يحل محل حالة الطوارئ، قريبا إلا أنه يلقى انتقادات من المدافعين عن الحريات العامة.
وشارك المحتجون - الذين استجابوا لدعوات عدد من النقابات والجمعيات بينها نقابة القضاة - فى مسيرة انطلقت من ساحة "لاربوبليك" حتى قصر "بالى رويال" فى الدائرة الاولى لباريس.
وقالت لورانس بليسون الأمين العام لنقابة القضاة اليوم السبت، بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى سيتم بحثه فى الجلسة الصيفية غير العادية للبرلمان، سيمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة فى التعامل مع المواطنين على أساس شبهات غير واضحة، معتبرة ان حالة الطوارئ كان من المفترض ان تكون اجراء مؤقتا إلا أن الحكومة بذلك تطبقها بشكل دائم.
كما تخشى النقابات من استغلال التدابير الواردة فى مشروع القانون ضد الحركات الاجتماعية كالحد من حرية التظاهر و التى تم استخدامها لمنع تظاهرات خلال مؤتمر المناخ بباريس، حسبما ذكرت موريل جيلبير المسؤولة باتحاد نقابات "سوليدير".
وأعربت عن تخوفها من استغلال هذا القانون، حال إقراره من البرلمان، لمنع احتجاجات ضد قانون العمل الذى يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتمريره فى الفترة القادمة.
ويمنح قانون مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة لقوات الأمن من بينها تحديد إقامة بعض الأشخاص فى مناطق محددة وإجراء مداهمات على مدار الـ 24 ساعة.
ويشار إلى أن الحكومة الفرنسية تبحث أيضا تمديد مرة أخيرة حالة الطوارئ السارية فى البلاد مند اعتداءات 13 نوفمبر 2015، وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل إذ أن مجلس الشيوخ سيبحث مشروع قانون خاص بذلك الثلاثاء على ان يرفع الى مجلس النواب الخميس المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة