أمر حاكم ولاية مين الأمريكية بول لوبيدج بإغلاق جزء من الحكومة اليوم السبت، بعدما لم يقدم المشرعون ميزانية عامين تلقى قبولا لديه إذ كان قد تعهد بالإغلاق إذا قدمت إليه خطة مالية لا تشمل إجراءات لخفض الإنفاق.
ودخل الإغلاق الجزئى للخدمات الحكومية غير الضرورية فى مين حيز التنفيذ الساعة 12.01 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلى بعدما أخفقت جهود الحزبين الرئيسين داخل المجلس التشريعى للولاية فى تقديم ميزانية عامين بقيمة 7.055 مليار دولار لا تشمل فرض ضرائب جديدة إلى لوبيدج.
وقال لوبيدج فى بيان إعلان الإغلاق "يتعلق الأمر بمستقبل مين. هناك ما يكفى من الضرائب على كاهل سكان مين. لن أفرض عليهم المزيد من الضرائب".
وعمل المشرعون فى غرفتى المجلس طوال اليوم لتقديم الميزانية إلى لوبيدج بعدما توصلت لجنة ميزانية مكونة من ستة أشخاص من الحزبين إلى اتفاق على ميزانية مقترحة ليل الخميس.
وألغت الميزانية المقترحة إجراء وافق عليه الناخبون فى نوفمبر لفرض ضريبة دخل إضافية بقيمة ثلاثة بالمائة على سكان الولاية الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنويا. وتزيد الميزانية المقترحة أيضا من تمويل التعليم الحكومى بمقدار 162 مليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون وافق على الميزانية المقترحة بواقع 34 صوتا مقابل صوت واحد لكن مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون لم يتمكن من تحقيق نسبة تصويت الثلثين المطلوبة هذا اليوم مما أدى إلى عدم إرسال ميزانية للحاكم.
وحتى لو كانوا فعلوا فإن قانون الولاية ينص على إمهال الحاكم عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أى ميزانية يقرها المجلس التشريعى. وقال لوبيدج أمس الجمعة أنه مستعد للانتظار هذه الفترة قبل نقض أى ميزانية ترفع الضرائب.
وقال لوبيدج إن شرطة الولاية والمتنزهات وكل المكاتب المسئولة عن جمع الضرائب ستواصل عملها أثناء الإغلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة