حالة من الركود يشهدها سوق السيارات اقتربت من 60% تراجع فى المبيعات على مستوى السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة الدولار الجمركى من 8 جنيهات إلى ما يزيد عن 16 جنيهًا أى ما يعادل ضعف قيمة الضرائب التى كانت تدفع سابقًا، وهو ما انعكس على سوق السيارات بحالة من التجمد نتيجة زيادة الأسعار بشكل كبير وفقا لتقارير شركات السيارات العاملة فى مصر.
الراغبون فى شراء سيارة، لا يتوقفون منذ هذا الحين عن تكرار سؤلًا واحدًا، وهو متى تنخفض أسعار السيارات؟، سواء أن كان مقدمًا على تغير سياراته أو شراء سيارة جديدة، هذا السؤال يقابله عدد من المؤشرات التى تبشر بتراجع فى الأسعار فى القريب لكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة فى 3 نوفمبر من العام الماضى.
المؤشر الأول.. صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى
المؤشر الأول مرتبط بحلول عام 2019 حيث تنتهى الفترة الانتقالية الشراكة الأوروبية، والتى تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى صفر عقب انتهاء الفترة الانتقالية للاتفاقية، وتشمل التخفيضات خفض الجمارك "ضريبة الوارد" على السيارة الأقل من 1600 سى سى إلى 12 % بدلا من 40% و خفض الجمارك بالنسبةللسيارات من 1600 فأعلى 40.5 % بدلا من 135%.
وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 200، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
المؤشر الثانى.. زيادة الاعتماد على التصنيع المحلى
حيث كشف خالد سعد رابطة مصنعى السيارات، أن هناك عدد من الشركات الكبرى تقترب من قرار البدء فى زيادة الاعتماد على التصنيع المحلى، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الشركات فور أن تنتهى من مذكرات التفاهم فى وقت قريب، وطالب سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الدولة بتقديم تسهيلات اكبر لمصانع السيارات، ولا تكتفى بإعطائهم الأرض فقط، لأن هذه الشركات تحتاج ما يشجعها على الدخول فى السوق، فى ظل تراجع حركة البيع والشراء داخل السوق المصرى.
وأشار سعد، إلى أن هذه الخطوة حال اكتمالها ستنخفض بأسعار السيارات بما يقرب من 10% بشكل فورى وتساعد فى تخفيف الضغط على الدولار بما يخفض اسعار السيارات بنسب أخرى، مؤكدًا على أن أسعار السيارات لن تنخفض مالم نعتمد على تجميع وتصنيع السيارات محليًا، مشيرًا إلى أن أقل سيارة تدفع جمارك فى الوقت الراهن تبلغ قيمة الجمارك التى تدفعها 100 ألف جنيه.
المؤشر الثالث.. تعافى الاقتصاد واستقرار قيمة العملة المحلية
قال خالد حسنى المتحدث باسم سوق السيارات أميك، إن العامل الأهم الذى يدفع السيارات للتراجع هو، استقرار الاقتصاد المحلى، وتحسين قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن السيارات لم تعد من الأولويات لدى المواطن فى الوقت الراهن لكن فى حال تحسن الاقتصاد سيكون هناك أقبالًا على شراء السيارات مره أخرى، لأن الاقتصاد الضعيف وقيمة العملة الضعيفة ستجعل من الشيء رخيص الثمن فى الخارج باهظ الثمن فى الداخل، مشيرًا فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أن هناك تراجعًا فى قوة الشراء بلغ 60% وكذلك فيما يخص المستعمل.
وفى هذا السياق كشفت وزارة التخطيط فى بيان الخطة الاقتصادية للدولة لعام 2017-2018، عن وجود بعض المؤشراتِ الإيجابية التى تدُل على بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 16/2017، والتى من بينها تحقيق نمو اقتصادى حقيقى بنحو 3.9% مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالى السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27%، وزيادة صافى الاحتياطاتِ الدوليةِ لتصل إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادرات السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدفقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة