طارق قابيل: الرئيس سيشهد التوقيع على محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية أهم المجالات المطروحة للنقاش
5.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا
619 مليون دولار حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى القمة الألمانية الأفريقية التى تعقد تحت عنوان "قمة الاستثمار مستقبل مشترك"، تمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أنه من المقرر أن يشهد الرئيس فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى المشترك، الذى يستهدف خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية بهدف إنشاء مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، التى استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أن الزيارة ستشمل أيضاً عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرى ونظيره وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألمانى، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسى التوقيع على المحضر النهائى للجنة، التى تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثمارى، وكذا التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
وأشار قابيل إلى أن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وضع أساساً راسخا لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصرى والألمانى على حد سواء، وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحى الاقتصادية، كما تمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وحول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية أوضح وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
ومن جانبه أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الأصعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الألمانى يولى أهمية خاصة بالسوق المصرية كسوق استثمارية فريدة تمتلك فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف القطاعات، وأكد أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع أطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى لألمانيا ستسهم فى تعزيز وتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة