كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، عدم وجود معايير دقيقة لمنح المكافآت التشجيعية، إذ تبين أن غالبية المنصرف منها فى مكافآت الإنتاج الجماعية الشهرية لجميع العاملين بالصندوق، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المكافآت 368 مليون جنيه، بنسبة 94% من المحقق الفعلى.
وأشار الجهاز فى تقريره المعروض على مجلس النواب، إلى التوسع فى صرف المكافآت التشجيعية لغالبية العاملين بإدارة الصندوق المركزية، نظير أعمال ومهام تدخل فى نطاق اختصاصاتهم الوظيفية الأصلية، ومن جانبها ردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن الصندوق انتهى من إعداد اللائحة المالية التى تنظم كل شؤونه الداخلية والمائية.
وأكدت وزارة المالية، ضرورة تلاقى ملاحظة الجهاز مع الحرص على ترشيد الإنفاق، ووضع ضوابط موضوعية لصرف المكافآت، وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية بموازنة 2015/ 2016 ضرورة وضع قواعد دقيقة وواضحة تحدد أوجه وفئات صرف المكافآت، على أن يتم ربطها بالإنتاجية وإحراز تقدم بالعمل.
وكشف تقرير الجهاز عن انخفاض نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة الموازنة، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 2%، وردت الهيئة بأن السبب هو إلغاء عديد من المناقصات لعدم المطابقة الفنية أو المالية، إضافة إلى التأخر فى الحصول على موافقات الشراء من الجهات المختصة، وإلغاء بعض المناقصات لعدم تقدم شركات لإنجازها، وأكدت المالية أنه يتعين على الصندوق مراعاة الدقة لدى إعداد مشروع الموازنة وإعداد دراسات جدوى لمشروعاته الاستثمارية.
