قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم السيولة المحلية سجل 2.6 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير 2017، مسجلة زيادة قدرها 532 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2016 - 2017.
وأورد التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 471 مليار جنيه بمعدل 31%، والمعروض النقدى بمقدار 61 مليار جنيه بمعدل 10.7%.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة