تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المشكلة لمراجعة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لاستكمال اللقاءات مع عدد من الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مع الجهاز، ومراجعة الوثائق الخاصة بعدد من القضايا والمعاملات التى تنطوى على الفساد والتربح .
ويُنتظر أن تنتهى اللجنة الفرعية من أعمالها بوضع وكتابة التوصيات اللازمة، وإعداد تقرير تفصيلى للعرض على اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها، تمهيدا للعرض على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
يُذكر أن اللجنة الفرعية، برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، قد عقدت عددا من اللقاءات لمدة 12 ساعة على مدار يومين، ضمت موظفى جهاز تنمية التجارة الداخلية، وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، وموظفى وزارة التموين، وذلك فى إطار جمع المعلومات الموثقة عن شبهات الفساد المتعلقة بنشاط الجهاز فى مجالات تخصيص الأراضى، والتعامل مع المطوريين التجاريين، وأسلوب إدارة الموارد البشرية، ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة، والتعاقدات الوظيفية وإقرارات الذمة المالية الخاصة بقيادات الجهاز.
جاءت اللقاءات السابقة وجمع المعلومات الموثقة، بناء على الخطاب المرسل من رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء برقم 12، وبتاريخ 27 يونيو 2016، بشأن طلب لجنة الشؤون الاقتصادية إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومراجعة كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارته، لاستبعاد أية قرارات لها شبهة تضارب مصالح، إضافة إلى إطلاع اللجنة على مشروع السجل التجارى الموحد (الإلكترونى) ومعوقات تفعيله فى ضوء ما نص عليه قانون الاستثمار بربط قاعدة البيانات مع وزارة الاستثمار خلال 90 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة