ننشر وثائق مهمة بالأرشيف البريطانى تثبت سعودية "تيران وصنافير"

الأربعاء، 07 يونيو 2017 03:59 م

جزيرتى تيران وصنافير

كتب حازم عادل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" عدد من المستندات المهمة التى تثبت سعودية جزيرتى تيران وصنافير الواقعة فى البحر الأحمر، وهى وثائق صادرة عن الأرشيف البريطانى.

وأوضحت المستندات سعودية جزيرتى تيران وصنافير، حيث تضمنت الوثيقة رقم (91/885/885) 15/40/732 co- والمودعة بالأرشيف البريطانى، تحتوى على بيان وصف الجز وأبعادها الجغرافية، والتسلسل التاريخى للسيادة على مناطق خليج العقبة والجزر، والتقرير بانتماء الجزر إلى ساحل الحجاز المقابل للجانب المصرى، ويؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير تأتى ضمن اختصاص وريث الأمبراطورية التركية فى الشريط الساحلى للحجاز، حيث تقع هذه الجزر على مقربة من مملكة الحجاز ونجد، ومحرر بتاريخ 6 مارس 1929.

وشملت الوثيقة رقم (02u/081/vr) 88/127/371 fo – والمودعة بالأرشيف البريطانى، كتاب الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية المؤرخ 12 أبريل 1957 المقدم منه للأمين العام للأمم المتحدة بصدد انعقاد الدورة الحادية عشرة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 15 أبريل 1957، والذى طلب فى بدايته توزيعه على الدول الأعضاء بالجمعية العامة، ومثبت بها الكتاب الذى حررته السعودية بشأن الاعتداءات المتكررة من الجانب الإسرائيلى على الأراضى العربية وطلب إسرائيل بالمرور الجبرى فى خليج العقبة، والبند رقم 6 ورد به وصف دقيق وجغرافى لخليج العقبة وجزيرتى تيران وصنافير اللتان تعترضان مدخل خليج العقبة، واللفظ الصريح "هاتين الجزيرتين سعوديتين"، وود أيضا بالبند رقم 7 أن جزر تيران وصنافير تعترض مدخل الخليج العربى السعودى والمضيق، الذى يفصل منهم تحت السيادة والولاية القضائية للمملكة العربية السعودية ومياههم هى إقليمية سعودية، وانتهى إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره مجرى مائى مفتوح وأى محاولة منحه الطابع الدولى ستشكل تعدى على سيادة السعودية.

وقالت الوثيقة الثالثة المودعة بالأرشيف البريطانى، والمتضمنة محضر اجتماع مجلس الامن المؤرخ فى 29 مايو 1967 رقم 1343، بشأن شكوى ممثل الجمهورية العربية المتحدة فى خطابه الموجه لمجلس الامن بتاريخ 27 مايو 1967 من العدوان الاسرائيلى، ومثبت به عرض ممثل الجمهورية العربية المتحدة للشكوى المقدمة ضد اسرائيل، وورد بالبند رقم 100 أنه فى عام 1950 قررت الحكومة السعودية والمصرية، منذ دخول خليج العقبة فى المياة الاقليمية المشتركة، منع دخول أو خروج سفن العدو من الخليج، كما ورد بالبند 101 أنه فى عام 1950 ارسلت الحكومة المصرية مذكرتين إلى الولايات المتحدة الامريكية وسفارات المملكة المتحدة فى القاهرة بتاريخ 30 يناير، 28 فبراير عام 1950 على التوالى وإطلاعهم على قرار احتلال جزر تيران وصنافير لحماية الجزيرتين ومدخل خليج العقبة.

وذكرت الوثيقة الرابعة رقم 108 (2/169/1186) 3628.E والمودعة بالارشيف البريطانى، والمتضمنة كتاب المفوضية البريطانية بجدة المؤرخ 30 مايو 1983 الموجه للملكة البريطانية ومثبت به التأكيد على أن الحكومة السعودية لم تكن تجهل بوجود جزيرتى تيران وصنافير ومطالبتها بضمهما إلى الاراضى السعودية، ويفيد العثور على مطبوعة بهذا الشأن فى وزارة الخارجية برقم 173 (25/54/2711E) مؤرخة فى 26 مايو 1973، فضلا عن الاشارة لمجموعة رسائل واجتماعات أكد أطرافها على تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وانتهى لكتاب بتوجيه المفوضية لارسال نسخة من هذا الكتاب للسفير فى القاهرة رقم (2/169/1187).

وأفادت الوثيقة الخامسة المودعة بالارشيف البريطانى رقم (52/1/1084) والصادرة من السفارة البريطانية بجدة بالمملكة العربية السعودية، ومتضمنة رد الإدارة الافريقية بوزارة الخارجية البريطانية على خطاب الادارة البريطانية رقم (2/1082 JE) بشأن جزيرتى تيران وصنافير، ومثبت بها أن الخطاب يدور حول طلب التحقق من المملكة العربية السعودية عما إذا كانوا تنازلوا عن هاتين الجزيرتين لمصر "والتنازل لا يتصور الحديث عنه إلا مقترناً بصفة الملكية"، وورد أيضا أن الجانب السعودى استعمل المناورة السياسية فى الرد ولم يقم بإعطاء الجانب البريطانى رد قاطع على واقعة التنازل، وثبت بالوثيقة أن الجانب السعودى أكد على وجود تفاهم بين المملكة العربية السعودية ومصر بخصوص وضع اليد على الجزيرتين من قبل القوات المصرية لتكون الجزيرتين بمنأى عن انظار اليهود.

واحتوت الوثيقة رقم (11/4-18) على خطاب الدكتور حسين سرى المدير العام لمصلحة المساحة المصرية الموجه لمدير عام مصلحة الحدود للرد على كتاب الأخير رقم (6/3/177) المؤرخ 6 يناير عام 1929، ومثبت بها أن اتفاقية عام 1906 تم فيها تعيين خط الحدود البرى فقط من رفح إلى العقبة ولم تشر الاتفاقية إلى الحد الممتد إلى جنوب العقبة، وأن الجزيرتين من الناحية الجغرافية تقع داخل شبهه الجزيرة العربية وليس داخل منطقة سيناء، حيث انهما تقعان فى الجزء العربى من المياه العميقة لخليج العقبة، وأنه لم يتم تسوية الوضع السياسى للجزيرتين حتى هذا التاريخ عام 1929.