قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتبنى مشروع قانون لفرض "رسم جدية" على كل من يقدم طلبا لتقنين أراضى وضع اليد التابعة للدولة يخصم من ثمن الأرض الفعلى، لافتا إلى أنه طرح ذلك المقترح على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل و رحب به.
و أوضح رئيس لجنة الخطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تفاصيل المقترح تستند إلى أن كل من يقدم طلب توفيق أوضاع لابد أن يدفع عن كل متر أرض 1000 جنيه و 10 آلاف جنيه لكل فدان و يخصم من التسوية النهائيه لضمان نوع من أنواع الجديه و يسهم فى زيادة موارد الخزانة العامة.
و أشار إلى أن كل ذلك يأتى بعد ما توافرت الإرادة الجادة فى استعادة أراضى الدوله ، حيث تمكنت الدولة من استعادة 69 % منها، إضافة إلى وجود 17 ألف طلب تقنين أوضاع مقدم إلى لجنة برئاسة المهندس إبراهيم .
و أكد أن كل من أخطأ لابد أن يعاقب، ومن الضرورى تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على أراضى الدولة، مشددا على أن رئاسة الوزراء تحتاج للجنة تثمين الأراضى.
وعن مصير أراضى الدولة، قال "عيسى" إن الأراضى المستعادة ستكون لها طرحين لتدخل ضمن الخطة العامة لتطوير المشروعات الصناعية والخدميه أو تعطى للقطاع الخاص لمن يرغب وفق الشروط التجارية والاقتصادية، مشددا على أن الاقتصاد القومى سيحقق انتعاشة كبيرة من خلال استخدام أراضى الدولة.
