طالب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسن تشريع جديد للحفاظ على أصول الدولة غير المستغلة على مستوى الجمهورية، والتى ستساهم بشكل كبير فى إنعاش الخزانة العامة بمئات المليارات من الجنيهات.
وأوضح "بدراوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التشريع الجديد لا بد من أن يتضمن تشكيل هيئة واحدة، تتشكل من مجلس رئاسى واحد، وتسمى هيئة أراضى الدولة، تؤول إليها جميع أراضى الدولة المملوكة للهيئات والوزارات والقطاعات المختلفة، وذلك لسهولة التعامل مع جهة واحدة حال التخصيص أو ما شابه، موضحا أن تحديد جهة الولاية سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المشكلات الموجودة حاليا.
كما طالب عضو مجلس النواب، بتضمين التشريع الجديد تعديلا يضمن استغلال أراضى الدولة، وذلك من خلال السماح لبعض الجهات أو الأشخاص باستغلال بعض الأراضى فى إقامة مشروعات أو استخدامها كوحدات سكنية وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة، موضحا أن الدولة تخصص مساحات شاسعة من الأراضى لعمل طرق، فى الوقت الذى ترفض فيه منح تراخيص بناء للأشخاص على 100 متر مربع بحجة أن هذه الأراضى زراعية.
كما شدد النائب محمد بدراوى، على ضرورة إعادة المخطط العام للدولة بما يضمن الاستفادة من كل متر أرض، ووضعه فى التصنيف المناسب له، مؤكدا أن التقنين إلى جانب التشريع الجديد حال خروجه للنور، يعنيان إضافة مورد جديد للخزانة العامة للدولة، مطالبا بتوجيه هذه المبالغ لصالح التأمين الصحى الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة