ألزمت وزارة المالية، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/ 2018، كل الجهات الحكومية بأن تسدد 15% من جملة إيراداتها الشهرية المحققة، للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك خلال خمسة عشر يوما، إعمالا للمادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة 2016/ 2017.
ونص إلزام المالية على الالتزام بما ورد فى لائحة القانون المذكور، وإلغاء كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات، وحظر مشروع الموازنة صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
وأشارت وزارة المالية، إلى معاملة أموال وممتلكات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص معاملة الأموال العامة، ويكون أعضاء مجالس إدارتها والمسؤولون الماليون، كل فى مجال اختصاصه، مسؤولين عن إدارة أموالها ومصروفاتها بما يحقق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
