صادق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2017، الذى أقره مجلس النواب، بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/2014، والتى بلغ إجمالى استخداماتها نحو 983 مليار جنيه، بإيرادات ومتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول غير المالية بلغت نحو 467 مليارا، بينما بلغت مصروفات الموازنة نحو 733 مليارا، ليصبح حجم الاقتراض فى الموازنة نحو 515 مليار جنيه.
كما صادق الرئيس السيسى على عدد من قوانين ربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وأجهزة الدولة لنفس العام المال.
