قال اللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط، إن أعمال تنفيذ خطة استرداد أراضى الدولة، تم تنفيذها بنسبة 100% خلال الفترة المحددة من 17 إلى 30 مايو الماضى.
وأضاف عبد العزيز فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن إجمالى عدد الأراضى التى تم حصرها في دمياط بلغت 395 فدانا شاملة "الأراضي الزراعية، والأوقاف، والمباني، والسكة الحديد، والوحدات المحلية، وجسور النيل".
وأوضح أن بعض الأراضي لها موقف قانوني والبعض طالب بالتقنين، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت 70 طلبا لتقنين الأوضاع حتى الآن، وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبإشراف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، للتواصل مع الجهات المختصة صاحبة الولاية على الأراضي، وبحث إمكانية تقنين الأوضاع للراغبين، وأن نسبة التعدي على الأراضي التابعة للوحدات المحلية هي أقل نسبة في التعديات وبعضها تم البناء عليها منذ 25 عاما.
وأشار إلى أن بعض الأراضي التى تم استردادها جارى إعادة استغلالها في مشروعات حيوية، ومنها 5 قطع أراضى بمدينة دمياط، تم تسليمها إلى مديرية إسكان دمياط، التي قامت برفعها مساحيا لإعادة استغلالها في بناء عمارات سكنية عليها، واستغلال عائدها في مشروعات أخرى .
