كيف تضاعف مصر الصادرات الزراعية والغذائية لـ10 مليارات دولار؟

منعت السودان مؤخرا دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى أراضيها بحجج مختلفة، وقبلها منعت أمريكا الفراولة ومنعت السعودية دخول الفلفل، كما شددت الدول العربية إجراءات دخول المنتجات الزراعية المصرية، فيما سبق لروسيا منع بعض المنتجات أيضا ثم إعادتها. وقبل سنوات تم منع صادرات من دخول أوروبا.

والسؤال هنا هل هناك بالفعل أسباب منطقية لذلك أم أن هناك أسباب سياسية وراء بعض قرارات المنع؟ الإجابة الثانية قد تكون أقرب إلى الحقيقة مع دولة السودان الشقيقة، فالسودان منعت على مراحل دخول المنتجات إلى مصرية لها، فى المرحلة الأولى لأنها سمعت أن مياه الصرف الصحى يتم استخدامها فى رى الزراعات.

ولم تقدم السودان دليل على ذلك، أو حتى دليل على عدم إصلاحية المنتجات المصرية، ثم بعد زيارة من الأسرة الحاكمة القطرية للسودان قررت منع دخول كافة المنتجات المصرية بدون سبب، بل فرضت تأشيرة دخول للمصريين وشددت من الإجراءات العدائية.

وفى موقف السودان فإن السياسة هى من تلعب وليس حالة المنتجات المصرية.

أما ما يتعلق ببقية المواقف، فإنه ثبت بالفعل وجود بعض الشحنات الغذائية غير مطابقة للمواصفات مثل الفلفل حيث ثبت وجود عوالق مبيدات فيه فى السعودية وأيضا فى الفراولة المجمدة فى أمريكا.

والسؤال كيف يتم تلافى عيوب بعض الشحنات التصديرية؟

الإجابة لابد أن نعرف أولا أن أى مزارع أو أى شركة يمكنها التصدير مباشرة دون مراقبة أو متابعة من الجهات المسؤولة، هذا الأمر ترتب عليه تصدير شحنات غير مطابقة للمواصفات من بعض الشركات قليلة الخبرة فى مجال التصدير مما نتج عنه وقف الشحنات، بل ووقف المنتجات المصرية الأخرى.

وهذا الأمر يحتاج أولا من المجالس التصديرية فى العموم أن تعلم الشركات الجديدة فى المجال ضوابط وآليات التصدير السليم، بما لا يؤثر على المنتج الزراعى المصرى أو المنتج الغذائى المصدر للخارج، ثانيا لابد من الإشراف على أى منتج يتم تصديره بحيث لا يسمح لأى منتج غير مطابق للمواصفات الدولية بالخروج من مصر.

ثالثا لابد من حصر دقيق لكل المصدرين بلا استثناء على أن تتولى المجالس التصديرية متابعة أعضائها، رابعا لابد من الإشراف من وزارة الزراعة على المزارع وتوعية المزارعين والشركات بضوابط استخدام المبيدات، وآليات جمع الثمار وتغليفه وتجهيزه للتصدير.

خامسا يتم توقيع عقوبات مناسبة على أى شركة يتم اكتشاف عدم مطابقة منتجاتها للتصدير منعا لتعميم الإساءة.

سادسا من المهم أن يكون التصدير عقيدة راسخة فى المجال الزراعى وفى مجال التصنيع الزراعى بما يضمن مضاعفة الصادرات الزراعية والغذائية من 5 مليارات دولار العام الماضى إلى 10 مليارات خلال 3 أعوام.

سابعا من المهم أيضا للرد والتصدى لما يتم نشره حول رى الأراضى بمياه الصرف والتأكد من ذلك، ومعالجة الأمر أن كان حقيقة، والتأكد من سلامة أساليب رى أى منتج زراعى أو غذائى، مع التأكيد على استخدام المبيدات وفق المعايير الدولية وفى التوقيتات السليمة.

ثامنا من الضرورة زيادة مساحات الأراضى المخصصة للتصدير فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتخصيص مساحات كبيرة لشركات متخصصة فى المجال، بما يضمن نمو الصادرات سنويا.