تقرير حكومى أمام البرلمان يكشف خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات

كشف تقرير حكومى مُقدم إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة نضال السعيد، حول خطة التنمية المستدامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوسطة المدى فى الفترة ما بين (2017/2020) وخطة العام المالى الأول منها 2017/2018، عن البرامج والمشروعات الحكومية المستهدفة خلال العام المالى الجديد، فى ضوء تقديرات الاستثمارات الكلية المستهدفة للقطاع فى العام الجديد بنحو26.1 مليار جنية يساهم القطاع الخاص فيها بنسة تبلغ 91%، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة فى الخطة الجديدة لتنفيذ برامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 1.5 مليار جنية ما يعادل نحو 0.82% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة للعام الجديد.

وتتضمن الاستثمارات العامة للأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمارات الحكومية واستثمارات الهيئات الاقتصادية، حيث تبلغ الأولى 673 مليون جنية بواقع 44.3% من إجمالى الاستثمارات العامة للإتصالات، فيما تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية 846.2 مليون جنية أى بواقع (55.7% من إجمالى العامة للاتصالات).

وحسب التقرير، توجة الاستثمارات الحكومية للأتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمموله ذاتياً بالكامل، (673 مليون جنية) لتنفيذ 10 برامج استثمارية، وتُخصص النسبة الأكبر منها بواقع 55% لمشروعين رئيسين، ممثلين فى مشروع تطوير وتحديث البيئة المعلوماتية والمحتوى الرقمى بإجمالى 220 مليون بواقع 32.7 %، لبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية والمستدامة لمصر، والمشروع الثانى تصميم وتصنيع الإليكترونيات بإجمالى 153 مليون بواقع 22.7%  بهدف تحويل مصر إلى مركزاً ومصنعاً إقليميا وعالمياً للسوق الافريقية والعربية والاروبية لتصميم وتصنيع الاليكترونتيات المتطورة قبل 2030.

ويأتى مشروع دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المرتبة الثالثة بإجمالى 80 مليون جنيه بواقع 11.9%، ويهدف تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية، ويأتى فى المرتبه الرابعة مشروع تطوير البينية الاساسية للأتصالات لتوفير بيئة محفزة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم العائد والمساهمة فى رفع القدرة التنافسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والوصول بها للمستويات العالمية بإجمالى 70 مليون بواقع 10.4%، أما الخامس مشروع تطوير المناطق التكنولوجية بإجمالى 50 مليون، بواقع 7.4%.

ويحتل مشروع انفاذ القانون، أيضا المرتبه الخامسة، بإجمالى 50 مليون بواقع 7.4% ويهدف إلى تطويلر منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع درجاتها لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إراسالة إلى الداخلية لتنفيذ الحكم من خلال بيئة عمل مؤمنه.

 أما السادسة ممثل فى التنمية المجتمعية بواقع 5.9%، ثم يأتى بحوث ودراسات وإعداد فى مجال تكنولوجيا المعلومات بواقع 0.74%، ويليه التدريب وإعداد متخصصين وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات بواقع 0.54% ، وأخيراً الاطار التنظيمى لأمن الفضاء السييرانى والتوقيع الاليكتروني، بهدف التصدى ومكافجة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية والهوية الرقمية بواقع 0.30%.

وبالنسبة لبرامج ومشروعات استثمارات الهيئات الاقتصادية، توجه الاستثمارات بشكل أساسى لتطوير خدمات البريد بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم، حيث تُخصص نحو 55% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية المقدرة بنحو 846.2 مليون جنية.

ويوزع إجمالى الاستثمارات، إلى عدد من المشروعات فى هذا المجال وتشمل، مشروع تدعيم البنية الاساسية للوحدات البريدية، بواقع 26.6 %، وإنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى الطيف الترددى  بواقع 20.5 %، ورفع كفاءه مطابع البريد  بواقع 14.9 %، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بواقع 13.9%، ورفع كفاءه تجيهزات مراكز الخدمات البريدية بواقع 7.1 %، علاوة عن مشروعات أخرى بواقع 17.0%.

وكشف التقرير عن تراجع اعداد المشتركين فى خدمة التليفون الثابت بنحو 2.5% خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016، مقابل ارتفاع اعداد مستخدمى الهواتف المحموله، كذلك ارتفاع مؤشرات استخدام الانترنت.

وفند التقرير، أسباب تراجع استخدام التليفون الأرضى نظراً للتوجه العام نحو الاعتماد بشكل أكبر على الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمول للتواصل علاوة عن التراجع المستمر فى أسعار اشتراكات الانترنت وخدمات الهاتف المحمول، مما يساهم فى استغناء عن الهواتف الثابتة.

وأوضح التقرير، أن عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول، وصل خلال العام المالى  2014/2015 لـ93.13 مليون مواطن، 2015، فيما وصل المشركين خلال عام 2015/2016 لـ 97.23 مليون مواطن، بمعدل نمو سنوى 4.4%. وتوقعت الحكومة أن يصل عدد المشاركين خلال العام 2016/2017 لـ101.57 مليون مواطن. وتستهدف الحكومة خلال عام 2017/2018 لـ105.34، بينما تستهدف خلال 2019/2020 لـ109.12 مليون مواطن.

بينما وصل عدد المشاركين فى خدمة التليفون  الثابت خلال عام العام المالى 2014/2015 لـ6.34 مليون مليون  مواطن، بينما وصل عدد المشاركين خلال العام المالى 2015/2016 لـ6.18 مليون مواطن بمعدل -2.5%، بينما قُدرت اعداد المشاركين خلال العام المالى 2016/2017 لـ6.34 مليون مواطن. وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المشاركين بالخط الثابت خلال العام المالى 2017/2018 لـ6.38، وهو الرقم الذى تستهدف الحكومة المحافظة عليه خلال العام المالى 2019/2020.

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمى شبكة الإنترنت عن طريق التليفون المحمول خلال العام المالى 2014/2015 لـ26.09 مليون مستخدم، و29.12 مليون مستخدم خلال العام المالى 2015/2016، بمعدل نمو 11.6%، وقُدر عدد المستخدمين خلال العام المالى 2016/2017 لـ 49.3 مليون مستخدم، وتسهدف الحكومة أن يصل اعداد المشتركين خلال العام المالى 2017/2018 لـ5.03 مليون مستخدم، و59.5 مليون مستخدم خلال العام المالى 2019/2020

وأكد التقرير، عدد مشتركين الإنترنت فائق السرعة، وصل عدد المشتركين خلال العام المالى 2014/2015 لـ3.70، بينما وصل عدد المشتركين لـ4.51 مليون مستخدم خلال العام المالى 2015/2016، بمعدل نمو21.9%، وقُدر عدد المستخدمين خلال العام المالى 2016/2017 لـ 4.76 مليون مستخدم، وتستهدف الحكومة أن تصل هذه الأعداد لـ5.03 مليون خلال العام المالى 2017/2018، و5.22 مليون مستخدم خلال العام المالى 2019/2020.