المفوضين تؤيد عرض آثار مصر بالخارج.. وتؤكد: تهدف لمعرفة عظمة المصريين

أيدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، عرض الآثار المصرية بالخارج، متى توافرت الشروط المقررة لذلك، أكدت على أن العرض بالخارج هو في حقيقته دعوة للأجنبى فى بلده لمشاهدة الاثار المصرية القديمة عن قرب بهدف الوقوف على عظمة وحضارة المصريين وما يعكسه ذلك من مردود على الصالح العام.

وأصدرت الهيئة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه بتأييد قرار وزير الآثار بسفر تمثال العجل "أبيس" و"الإله سيرابيس" ضمن معروضات "أسرار مصر الغارقة" في أوروبا، ورفض الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، لمنع عرض الآثار المصرية بالخارج.

قالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار محمد عبدالله الشيمي، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع اعتنى بالآثار عناية فائقة وأولاها اهتماما ورعاية خاصة، وذلك لكونها تمثل تراثاً فنياً وتاريخياً وحضارياً عظيماً، إذ اعتبرها من الأموال العامة، وأسبغ عليها حماية قانونية تتناسب وقيمتها التاريخية، بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، وأجاز عرض بعض هذه الآثار في البلاد الخارجية متى يحقق ذلك مصلحة عامة، شريطة أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون العرض لمدة محددة، إلا تكون الآثار المراد عرضها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف.

وكشفت هيئة المفوضين تفاصيل عرض بعض الآثار المصرية في معرض "أسرار مصر الغارقة" بدول فرنسا وانجلترا وسويسرا، لمدة عام مقابل 920 ألف يورو، بالإضافة إلى وثيقة التأمين بمبلغ 150 مليون دولار، لتغطية وتأمين المعروضات ضد أي نوع من انواع الفقد أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الاستيلاء.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء وافق على سفر القطع الاثرية، وجاء اتفاق المجلس الأعلى للآثار مع الجانب الأوروبي على إقامة المعرض في إطار أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته، وشمل العديد من الضمانات التي تكفل سلامة القطع الاثرية، كما أن الآثار المرسلة للمعرض ومنها التمثالين "الإله سيرابيس والعجل ابيس" هي قطع مكررة وليست متفردة ويوجد مثيلاً لها بمخازن العرم ومخازن سقارة، وأن هذه الآثار تم اختيارها بدقة بالغة بواسطة العديد من اللجان المتخصصة، وأن نقل الآثار وتغليفها يتم تحت اشراف خبراء متخصصين ويصطحبها في السفر مرمم وأثري ورجل شرطة ولا تفتح صناديق الشحن إلا في حضورهم.