أكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ظهور قانون الاستثمار بهذا الشكل، ما كان ليحدث لولا وجود قيادة واعية، ممثلة فى الرئيس السيسى، ورؤية ثاقبة للوزيرة سحر نصر وجهد كبير من أعضاء مجلس النواب كافة وأعضاء اللجنة الاقتصادية خاصة، حيث كان لديها هدف أساسى وهو خروج قانون الاستثمار للنور.
وأشار خلال كلمته أمام الغرفة الفرنسية بالقاهرة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وسفير فرنسا بالقاهرة اندريه باران إلى أن هذا التشريع هو عمود الخيمة – كما يقولون – فى تهيئة المناخ الاقتصادى المناسب للدولة وطبيعتها، فوضع قانون استثمار جيد يتماشي مع الظروف المحلية للدولة المصرية وفى نفس الوقت يكون متوافقا مع المتغيرات العالمية ،كل ذلك من شأنه أن يؤدى إلي استجابة المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع الاستثمارى، وذلك من حيث وجود القواعد المنظمة لمناخ الاستثمار، إضافة إلى حرص الدولة على تسهيل الإجراءات ومنح مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين.
وأضاف أن مصر بدأت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا وجادا خلال الفترة الأخيرة، وهذا الإصلاح الاقتصادى ما كان ليسير فى طريقه الصعب والشائك دون قانون للاستثمار يفتح الطريق أمام المستثمرين الحاليين، ويجذب مستثمرين آخرين، يقدم ضمانات الاستثمار وحوافزه، ويرسى أساليب حماية الاستثمار والمستثمر الأجنبي على وجه الخصوص وآليات الدخول والخروج بسهولة.
وأكد أن قانون الاستثمار جاء ليحقق المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بين المستثمرين بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس أو دولة، مستندا إلى دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادىء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، مشيرا إلي إنه فى ظل القانون الجديد للاستثمار ستتمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وستكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة