أثارت تصريحات النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، بعد انهيار عقار منطقة الأزاريطة المائل والمكونة من 13 طابقا، بوجود 65 ألف عقار مخالف، تم إنفاق فيها أكثر من 300 مليار جنيه جدلا واسعا حولها، لافتا إلى أن العقار المائل بالأزاريطه تم إنشاؤه عام 2004 برخصة دور أرضى ودورين علوی فقط وصادر له قرارات إزالة.
وفى حوار لـ"اليوم السابع" مع نائب الإسكندرية كشف خلاله عن وجود فساد بالأحياء يصعب فرصة مواجهة العقارات غير المرخصة، مؤكدا أن التشريعات موجودة ولكن الأهم التنفيذ، موضحا أن أزمة فى غياب التنسيق الجاد بين الجهات المسئولة.
- كشفت فى تصريحات لك عن وجود 65 ألف عقار مخالف بالإسكندرية.. كيف ذلك؟
نعم.. لدينا بالمحافظة 65 ألف عقار غير مرخص انفق عليهم أكثر من 300 مليار جنيه وسط غياب كامل للجهات المسئولة وإهمال بالمحليات، والأزمة تتمثل فى بطء الإجراءات.
- كيف نواجه انتشار تلك الظاهرة خاصة مع انهيار عدد منها؟
"الجهات المسئولة لازم تطبق القانون..لابد من منعها قبل بناء العقار نفسه فتكلفة المنع أرخص من تكلفة سقوط عقار ماديا وبشريا مش هتكلف اكتر من 100 جنيه لكن لما العقار بيتبنى بيبقى بالملايين".
- ولكن ما القصور الذى تواجهه الأحياء فى رصد العقارات المخالفة؟
"المخالفات كبيرة ومفيش حل ليها.. الحى المفروض يكون فيه 36 مهندس بالإدارة الهندسية لكن مع استمرار السمعة السيئة للأحياء جعل العاملين يهجرون الوطيفة، وبقا فيه 2 مهندسين بس.. احنا كل مرة نلاقى أى رئيس حى يقول اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة واللى بتنتهى عند تحرير محضر برصد عقار مخالف وبعدها الحى بيفضل مستنى الجهة الأمنية بتجهز قوة لهدم العقار.. وعلى بال ما بتطلع بيكون المالك طلع بأكتر من 5 أدوار وسكنهم وده بيصعب فكرة الإزالة".
وماذا عن خروج التراخيص؟
"هناك فساد فى خروج الرخصة للمالك وهو ما يصعب انتظاره لحين الحصول عليها مما يدفعه للبدء فى البناء.. وانا تواصلت مع رئيس الحى وقال أنه حرر محاضر مخالفه بالعقارات دى وأخلى مسئوليته".
وماذا عن قاطنى العقارات التى تأثرت بهذه الكارثة؟
"تم تقسيم التعامل مع لـ3 أوضاع من خلال توزيعهم على مساكن فى العامريه والشاطبى ومصطفى كامل، ولكن هناك أكثر من 30 أسرة رفضت التسكين بعد ما ارتأوها غير مؤهله للسكن وهم الآن يلازمون موقع العقار المائل".
ألا تجد هذه الأسر تتحمل جزءا من المسئولية؟
"تتحمل ولكن لهم عذرهم لأن هناك ازمة فى السكن وغير متاح الخروج من حدود الإسكندرية.. دى العمارة 8 متر × 8 متر عاملة زى علبة الكبريت.. بس مفيش سكن ومش كلها أسر فقيرة فى منها عائلات من الطبقات المتوسطة ده بجانب أن عدد العقارات المنهارة قليلة مما هو مخالف".
وكيف ترى مواجهة تلك الأزمة المنتشرة ليست فى الإسكندرية فقط بل بجميع محافظات الجمهورية؟
"تقدمت بطلبات كثيرة لرئيس الوزراء و" التنمية المحلية " لرسم تخطيط جديد لتوسع المدينة أفقيا، لأنه الحل الوحيد لايقاف البناء الرأسى..أراضى الإسكندرية وزمامها كله تابع للأوقاف والإصلاح الزراعی أو حرم السكة الحديد، ومن الغريب أن هناك اشتباكات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، حتی العجمی وامتدادها، وهى أراضى تحتاح للجان تسعير، ونتيجة للعراقيل يتم البناء المخالف ناهيك عن الارتفاعات".
هل تتابع تعامل الجهات المعنية الآن مع أزمة العقار المنهار؟
"لا أرى إدارة جيدة فى التعامل مع الأزمة.. فلا يوجد تنسيق فى إدارة الأزمات، كما أنه لا يتوفر مساكن احتياطية جيدة ومؤهلة لأى كارثة مفاجئة.. ورغم البدء فى هدمه لكنى احذر الجهات المعنية من الانهيار المفاجئ لهذا العقار والذى سينتج عنه كوارث فادحة".
وماذا عن نظام "الكحول"؟
"الحكومة قبضت على سيدة وكانت المالكة الرسمية على الورق، ولكنها اعترفت بأنها مجرد وسيط مقابل الحصول على أموال بتسجيله باسمها.. دول بياخدوا فلوس على أنه يكتب اسمهم فى تسجيل الورق مقابل فلوس وبيبقوا موافقين بالتعرض لأى عقوبة مين مجنون يقبل كدة".
وكيف نواجه ذلك؟
"لابد من معالجتها تشريعيا.. والنص على أن يكون المالك الأصلى لديه حساب بنكى وخطاب ضمان وضمانات بنكية تضمن أنه لديه القدرة على بنائه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة