أبقى هانى عامر محلل مالى أول بشركة مباشر العالمية، على توصياته ببيع سهم البنك التجارى الدولى، مع درجة مخاطرة متوسطة على الرغم من رفع السعر المستهدف إلى 76 جنيها، والذى جاء مدفوعاً وبشكل جزئى بالتخفيض التدريجى لمعدل تكلفة حقوق الملكية المرتفع بالفعل رغم الأخذ فى الاعتبار التوقعات بانخفاض التضخم.
وتوقع عامر، فى مذكرة بحثية اليوم الأحد، نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 19% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.9 مليار جنيه فى عام 2017، وأن يحقق نمواً سنوياً مركباً قدره 21% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 31.5 مليار جنيه في عام 2022.
وقال إن إدارة البنك أعلنت مؤخراً أنها تتطلع إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية، وحسابات التوفير ( التى وصلت حالياً إلى 43.6% كما في مارس 2017، ارتفاعاً من 42.5% في ديسمبر 2016)، والتى تتميز بتكلفة منخفضة بطبيعتها، أكدت إدارة البنك عزمها على تحقيق ذلك من خلال التركيز على حسابات المرتبات، ونظراً للضغوط التي تعرض لها صافى هامش العائد الخاص بالبنك، والتى تتمثل فى ارتفاع تكاليف التمويل بصورة أعلى من المتوقع وذلك بسبب رفع معدلات الفائدة فى نوفمبر 2016 ومايو 2017 بمقدار 300 نقطة أساس و200 نقطة أساس، على التوالى، تم تخفيض التقديرات لصافى هامش العائد.
كما توقع أن يرتفع دخل البنك التجارى الدولى من غير العائد بنسبة 32% على أساس سنوى، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مصرى فى عام 2017، وأن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 300% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 8.1 مليار جنيه مصرى فى عام 2022. ومن المتوقع ارتفاع الرسوم والعمولات خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة متوقعة فى نشاط السوق نظراً لنمو سوق الائتمان.
وعلى مستوى الأرباح، توقع ارتفاع صافى أرباح البنك بنسبة 26.3% على أساس سنوى لتصل إلى 7.59 مليار جنيه مصرى فى عام 2017 (بدعم من تحقيق أرباح رأس مالية من بيع حصة تقدر بـ 74.75% من سى آى كابيتال)، كما توقع ارتفاعها بمعدل نمو سنوى مركب قدره 24.5% خلال السنوات الستة المقبلة لتصل إلى 22.4 مليار جنيه مصرى فى 2022.
وأشار إلى أن خطة التوسع فى أفريقيا قد تكون خطوة أولى نحو عمليات اندماج واستحواذ جديدة: خاصة وأن عدد من البنوك الكبرى فى دول مجلس التعاون الخليجى قد قامت بعمليات استحواذ فى الخارج، بما فيها أفريقيا، فى السنوات الأخيرة، لتنويع مصادر إيراداتها، ومعظم تلك البنوك يقوم عادة بفتح مكاتب تمثيل لها أولاً فى الدول المستهدفة، والتى من المتوقع أن يكون بها فرص للنمو، ثم تحاول الاستحواذ على أحد البنوك الموجودة بالفعل.
وتابع: "ونعتقد أن البنك التجارى الدولى قد يدخل باستثمار صغير الحجم، لبدء اختبار السوق، ثم قد يضخ رأس مال أكبر فيما بعد، كما نعتقد أن البنك التجارى الدولى قد يتوسع فى منطقة شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا) وذلك للاستفادة من الإمكانيات الواعدة وزيادة الطلب على الخدمات المالية بتلك البلدان".
