ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى تقرير لها اليوم الأحد، بمناسبة مرور خمسين عاما على الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، أن إسرائيل تسيطر على هذه المناطق من خلال القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الفلسطينيين .
وأضافت المنظمة أن هناك خمس فئات على الأقل من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى تميّز الاحتلال وهى القتل غير المشروع والتهجير القسرى والاعتقال التعسفى وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان إلى جانب السياسات التمييزية التى تضر بالفلسطينيين .
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية نفذت باسم الأمن .
وأكدت ساره لياويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش أنه سواء تعلق الأمر بطفل سجن من قبل محكمة عسكرية أو أُطلقت عليه النار دون مبرر أو منزل هدم لعدم وجود تصريح هو فى الأساس بعيد المنال أو نقاط التفتيش التى تسمح للمستوطنين فقط بالمرور فانه لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى الأعوام الخمسين من الاحتلال . مشيرة إلى أن إسرائيل تحتفظ اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة . وأضافت أن هذا القمع يمتد إلى أبعد من أى مبرر أمنى .
ودعت المنظمة الحقوقية فى تقريرها الذى أصدرته اليوم الأحد ووزعته فى جنيف، إلى أنه يجب التركيز على تعزيز حماية حقوق سكان الأراضى المحتلة وذلك مع دخول نصف القرن الثانى من الاحتلال.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من الفى فلسطينى فى النزاعات الثلاثة الأخيرة فى غزة.
وأكدت أن الكثير من الهجمات التى أدت إلى مقتل هذا العدد تشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى بسبب عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين وأن بعضها يشكل جرائم حرب بما فى ذلك استهداف بنى مدنية ظاهرة.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة بشكل روتينى فى الضفة الغربية وذلك فى حالات فرض الامن أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين من قاذفى الحجارة وآخرين وشددت المنظمة الحقوقية على أنه كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادى التهديد أو المحافظة على النظام .
وقالت هيومان رايتس وواش أن التحقيقات الرسمية الإسرائيلية فى الانتهاكات المزعومة لقوات الأمن خلال نزاعات غزة وفى أوضاع الشرطة لم تحاسب المسيئين إلا فى استثناءات نادرة .
وطالبت هيومان رايتس ووتش المجتمع الدولى أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى كما يجب أن توقف البلدان والشركات الأخرى الأنشطة المنفذة داخل المستوطنات وتغير السياسات التى تدعم الأنشطة والبنية التحتية المتعلقة بالاستيطان بما يتماشى مع مسؤوليات كل منها فى مجال حقوق الإنسان .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة