قال رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد فى حوار لصحيفة ”الصباح” التونسية إن وزير الداخلية ستعتمد قرارات أخرى بالإيقاف التحفظى بحق بعض الشخصيات فى إطار الحملة ضد الفساد، لافتا إلى أنّ كل من يشكل خطرا على الأمن أو على حفظ النظام العام سيكون عرضة للتتبع وفق قانون الطوارئ.
وأكد الشاهد أن الحرب على الفساد ليست مجرد حملة كما يقول البعض وإنما هى حرب حقيقية وسياسة، خاصة بعد أن أعطى تعليماته لوزير العدل كى تكون مقاومة الفساد أولوية، مضيفا أنه سيتم الشروع انطلاقا من الاسبوع المقبل بحركة إصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التى تسير بها أجهزة الدولة لإحكام الشفافية ومنع الفساد.
واضاف : “لكن لا يجب أن نخلط بين رجال الاعمال الناجحين والذين هم فوق كل الشبهات، وبين الضالعين فى الفساد، مشددا على أن حربه على الفساد لقت دعما من الاتحاد العام التونسى للشغل والأحزاب السياسية إضافة إلى المساندة الدولية ولكن حجم الفساد وضخامة هذا الاخطبوط يتطلب تجنّد كل الشعب داعيا اياه الى التوحد لمقاومة آفة الفساد.
