تكررت الهجمات الإلكترونية على الشركات الكبرى والانظمة، وهو ما نتج عنه تنامى فى سوق التأمين الالكترونى ضد أضرار هذه الهجمات، مما يطرح سؤالا منذ الهجمات الأولى هو: هل يستفيد سوق التأمين المصرى من مثل هذه المخاطر من خلال إصدار وثيقة تأمين الكترونية تتحرك نحوها الشركات والأفراد لتأمين انفسهم من خسائر الهجوم الإلكترونى؟.
منذ الهجمات الإلكترونية الأخيرة التى تعرض لها عدد كبير من دول العالم، وزاد الطلب فى سوق التأمين العالمى على وثيقة التأمين الإلكترونى التى من شأنها تعويض الشركات الخاسرة عن الخسائر التى تنتج عن هذه الهجمات، علاوة عن إرشادهم لحماية واسترجاع بياناتهم.
وعلى الرغم من هذا التطور فى سوق التأمين الالكتروني الذى يشهده العالم بعد الهجمات الأخيرة، فإن مصر إحدى الدول التى تعرضت للهجوم الأخير، لم ينشط فيها حتى الآن هذا النوع من الوثائق التأمينية فحسب أحمد عارفين عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للتأمين التكافلى" ممتلكات"، إن وثيقة التأمين الالكترونى موجودة بدول العالم، لكنها لم تطلب فى مصر حتى الآن منذ استحداثها، مشيراً إلى أنها لم تطلب أيضا بعد الهجمات الأخيرة التى تعرض لها العالم من هجمات إلكترونية وكانت مصر من بين الدول التى تعرضت لذلك معهم.
وأضاف لـ "اليوم السابع" أن جميع الأنظمة الإلكترونية معرضة للخطر ويستدعى الأمر التأمين عليها بما فيها الهواتف والحواسب الخاصة بالشركات الكبيرة والعملاء الذين لديهم ما يخافون عليه داخل اجهزتهم الإلكترونية، مشيراً إلى أنه فى حال تواجد هذه الوثيقة التأمينية فإنها ستدفع نحو توافر نظام حماية يتعامل مع الأنظمة الإلكترونية المختلفة، لصد الهجمات الإلكترونية أو إعادة البيانات المدمرة مره أخرى، مشيراً إلى أن توافر هذا النوع من الوثائق حتى وإن بدا مكلف فإنه يعوض حامل الوثيقة".
اتحاد التأمينات: توافرها فى السوق يتطلب مبادرة من الشركات
أشرف عزب الامين العام المساعد للاتحاد المصرى للتأمينات، أكد أن هذا النوع من وثائق التأمين الإلكترونية لم يلاحظ الاتحاد تواجدها فى السوق حتى الآن، مشيراً إلى أنه فى حال تواجدها فإنها ستكون نادرة للغاية، مؤكداً لـ "اليوم السابع" أن وجود هذا النوع من الوثائق فى السوق يتطلب أن تأخذ أحدى الشركات الكبرى على عاتقها استحداث هذا النوع فى السوق المصرى والتوعية بشروطة وشروط شرائه والمكاسب التى سوف تعود على العميل منها.
وفى المقابل فأن سوق التأمينات الإلكترونية ينشط على مستوى عالمى حيث صرح ريك ويلش، الرئيس التنفيذي لشركة تحليل بيانات التأمين، سيموس، بإن هذه اللحظة بمثابة لحظة حاسمة في تطوير سوق التأمين الإلكترونى، وتابع بحسب تقرير لـ "فايننشال تايمز"، مؤكداً أن الهجوم على نطاق عالمي الذي أصاب الحكومات والشركات هو شيء كان يُحذّر منه المسؤولون التنفيذيون في مجال التأمين لأعوام، ويعتقد كثيرون أن هذا سيؤدي أخيراً إلى إقناع الشركات بضرورة الحماية الإلكترونية.
وبحسب التقرير فإن سوق التأمينات الإلكترونية يضم ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار كأقساط سنوية، وكان من المتوقع له أن يصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2025، ما يجعله من القطاعات الأكثر نمواً فى صناعة التأمين، لكن الهجمات الأخيرة تدفع السوق إلى النمو أسرع مما كان متوقع فى الماضى".
تدافع نحو وثيقة التأمين الالكتروني
الوضع فى أوروبا يسير بوتيرة سريعة حيث أكد عملاء لدى شركات التأمين على شراء هذه الوثيقة فور وقوع الهجمات بعد سنوات من التردد، فـ"سارة ستيفنز"، رئيسة التأمين الإلكتروني فى شركة التأمين "جيه إل تي"، تقول إن الطلب يتزايد منذ الآن، مضيفة: "لقد تلقينا مكالمات من عملاء كانوا يُفكرون بالتأمين الإلكتروني لأعوام لكنهم يُريدون المشاركة الآن".
ارتفاع فاتورة الخسائر يضاعف فرص الوثيقة فى العالم
ويدفع لتعزيز فرص هذه الوثيقة فى العالم أمرين هامين، الاول هو أن كلفة تعطل الشركات الكبرى والمصانع بعد تعرضهم لهذه الهجمة كبيرة جداً ولا يمكن أن تقارن بالمبلغ الذى طلبه المخترقون كفدية والمقدر ما بين 300 و 600 دولار، حيث مازلت الشركات الكبرى فى أوروبا وأمريكا تقيم خسائرها بعد هذه الهجمات حتى الآن، الامر الذى خلق لدى الشركات حاجة الى بوليصة تأمين تغطى هذا النوع من الأعطال، الامر الثانى متمثل فى اندفاع اوروبا إلى تنفيذ مبكر لقوانين تنظيم حماية البيانات والتى كان من المنتظر ان تنفذ العام القادم ومن شأنه فرض عقوبات صارمة على الشركات التى تعانى اختراق بياناتها، لكن الهجمات الأخيرة دفعت الشركات فى أوروبا نحو مزيد من إجراءات الحماية ومن بينها شراء وثيقة التأمين الالكترونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة