أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال سجل حقوق الإنسان فى السودان، بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية فى البلاد، حسب ما اعلنت السفارة الأمريكية فى الخرطوم.
ويأتى بيان السفارة الذى نشر على صفحتها على فيسبوك قبل قرار من الرئيس الأميركى دونالد ترامب المرتقب فى 12 يوليو لرفع حظر التعامل التجارى مع السودان بشكل دائم أو تمديده.
وقالت السفارة الأميركية فى السودان إن "الولايات المتحدة تظل قلقة للغاية حيال سجل حقوق الانسان فى السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة".
وأضافت أن حماية حقوق الانسان "تتشابك بعمق مع السلام والأمن"، مشيرة إلى أن السفارة مستمرة فى مراقبة سجل السودان فى هذه الملفات، وتابعت السفارة انها "عبرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن النشطاء، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية".
وأكدت أنها "تود رؤية تقدم أكبر من الحكومة السودانية فى هذه الملفات"، وحضت عدة مراكز أبحاث إدارة ترامب على الابقاء على العقوبات المفروضة وضعا فى الاعتبار القلق حيال ملف حقوق الانسان فى السودان.
من جانبه، قال القائم بالاعمال الاميركى فى الخرطوم ستيفن كوتسيس فى حوار مع وكالة فرانس برس فى وقت سابق من هذا الشهر إن واشنطن لم تصرف النظر عن هذه الامور، لكنه أوضح أن العقوبات فرضت على الخرطوم لاسباب مختلفة تماما، وقال كوتسيس إن "الغرض من العقوبات هو إنهاء الدعم السودانى للارهاب واحلال السلام بدارفور".
واعتبر انه "لم تكن الامور الاخرى سببا لفرض العقوبات وبناء عليه لن تكون لها علاقة برفعها"، وقررت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات اسلامية متطرفة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن فى العاصمة السودانية بين العامين 1992 و 1996.
وأوضح كوتسيس أن ملف حقوق الانسان فى السودان يجب معالجته "بارتباط اوسع مع الحكومة السودانية"، مع واشنطن تعتقد ان الخرطوم نأت بنفسها عن الارهاب، إلا أنها ابقت على العقوبات ضدها بسبب انتهاجها سياسة الارض المحروقة ضد المتمردين المنتمين للاقليات العرقية فى اقليم درافور فى غرب البلاد.
وتقول الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص على الأقل قتلوا فيما نزح 2,5 آخرون فى دارفور بسبب اندلاع النزاع فى العام 2003.
