أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تقريرها الذى أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتى وافق عليها البرلمان، 12 توصية ستلتزم بها الحكومة فى العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليو، وذلك لترشيد للإنفاق الحكومى.
وجاءت هذه التوصيات كما يلى:
1- مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.
2- استمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
3- استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة.
4- التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيب هذه للأولويات.
5- عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا للمشروعات التى يتعيّن إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط. كما يراعى عدم إدراج الدراسات والأبحاث للمشروعات الاستثمارية إلا المتعلقة.
6-مراعاة عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال عام والتركيز على المشروعات المطلوب استكمالها والتى قاربت على الانتهاء، مع الاهتمام قدر الإمكان بالمشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن اليومية.
7- إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 11%.
8- التأكيد على عدم إدراج أى مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل واضحة.
9- مراعاة البعد المكانى بتوازى محققة التوزيع العادل على الاستثمارات المستهدفة مكانيًا. للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.
10- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدّمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.
11- توجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التى تخدم أكثر من تجمّع سكانى، والأنشطة التى تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية من شأنها تعزيز العلاقات الارتباطية بين القطاعات ذات الصلة، ومن ثمّ تعظيم العوائد المشتركة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعات الطرق والكهرباء.
12- منح أولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام P.P.P فى إطار تكاملى، لتحفيز الاستثمار الخاص فى المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الجهاز الحكومى حال انفراده بإقامة مثل هذه المشروعات، ويجرى التنفيذ وفق البرنامج الزمنى من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
Maher Hassan
المجموعة الاقتصادية غير مرغوب فيها
مجموعة اقتصادية لم ترى مصر مثلها هذا الهراء لم يحدث منذ 1973عندما كنا نحارب كان أولى بهم ترشيد ألأنفاق الحكومي وتطبيق الحد ألأدنى وإلغاء بند تحديث المقرات ووسائل النقل والبدلات وبدل السفريات ومد زمن تحديث البنية التحية الأرقام من الباب الثاني والبنود الخاصة والسرية حرام مصر أرقام الموازنة العامة معلومة للبعض ويفهمها البعض شعب يتعدى 100مليون مواطن ستنتهي الطبقة المتوسطة وسيحدث ركود اقتصادي والأيام بيننا والحقيقة ألاقتصاد المصري التدوير الذاتي يصل بمعدل النمو إلى 4.5% والاستثمار قدر يرفع النسبة إلى 6% ومعدل زيادة السكان في حدود2.6% في دولة معدل الشباب بها يزيد على 60% توفير فرص العمل في الصناعات الصغيرة المتكاملة هو الحل الوحيد اليابان ونظرية فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة أصل نظرية نجاح اليابان بمعنى المصنع يتحمل مصاريف ثابتة إدارية يمكن الرجوع إليها في المراجع ولكن في التصدير كانت تستبعد المصاريف الثابتة وتحسب فقط التكاليف المتغير من خامات وعمالة إنتاج ومصاريف والبتالى كانت تستطيع المنافسة بقوة وبداء التجربة بمكن خياطة كان اسمه التجاري سنجر وغزت العالم بفكر بسيط التكاليف الثابتة سواء إنتاج 1000وحدة أو مليون حدة فهي ثابتة فترفع من تكاليف الإنتاج المعد للتصدير فتجد ميزة تنافسية والطبيعي يكون السعر المحلى اغلي من سعر التصدير المضاربة على أسعار الاراضى والعقارات لن يدوم انتهى
عدد الردود 0
بواسطة:
emad
مجلس الحكومة موش مجلس الشعب
سؤال واحد بس لو سمحتم تجاوبوا عليه لما تقفوا اما الله ح تقولوا انكم كنتم بتمثلوا الشعب ولا الحكومة انا موش عارف ازاى انا انتخبت حد فى المجلس دا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص اعداء تقدم مصر
ترشيد الانفاق بفصل اي موظف لا يراعي ربنا في عمله او لا يتقنه وهذا في كل الدول المتقدمة
لم اشاهد مثل مصر في العالم ان يتركون الموظفين يستهبلو و اتخاذهم العمل الحكومي تكية لهم ولم يكون في فصل او عقاب رادع لهم و هذا اساس تخلف مصر و بطئ تقدمها . المفروض يكون في يافطة في كل مصلحة او ادارة او هيئة حكومة بان اذا لم يتقن الموظف عملة و يراعي ربنا في تقديم الخدمات للمواطنين يروح علي بيتهم فورا بدل السجن و الغرامة و يدور علي اي عمل اخر . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد