شن أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًا على المراكز البحثية، سواء مركز البحوث الزراعية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، متهمين القائمين عليهم بالتراخى فى القيام بدروهم، وأنهم السبب الحقيقى فى الأزمات سواء فى مجال الزراعة أو العمران، مطالبين بإقالة كل من يتهاون فى أداء عمله، وتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية حول تراجع دورهم.
واعترض النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، على الموازنة العامة المخصصة لمركز البحوث الزراعية، فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلا: "تمثل إهدارًا للمال العام لأنها ستصرف جميعها على الأجور فقط، دون أن تجعل المركز يقوم بدوره وهو الأبحاث، ولهذا فهى بمثابة أموال ستعطى لموظفين لن يقوموا بأى دور".
وأوضح ملك، لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة المقدرة لمركز البحوث الزراعية فى الموازنة العامة الجديدة 13 مليون جنيه، فى حين أن القائمين على المركز طلبوا من وزارة المالية 232 مليون، علما بأن المركز به 52 ألف موظف من بينهم 13 ألف و800 حاصلين على درجة الدكتوراة، ويديرون 50 معهدًا بحثيًا على مستوى الجمهورية، وبالتالى فإن هذا المبلغ المقدر قليل جدًا ولا يتناسب مع الدور الذى من المفروض أن يقوم به مركز البحوث على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إلى أن الموازنة التى طلبها أيضا القائمين على مركز البحوث وهى 232 مليون جنيه، لا تكفى أيضا للقيام بالدور النموذجى للمركز.
ومن جانبه هاجم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، القائمين على مركز البحوث الزراعية، مطالبا أياهم بالرحيل والاستعانة بشباب من الجامعات، وذلك لعودة الزراعة المصرية لريادتها كما كانت فى الماضى، قائلا: اللى مش عارف يشتغل يروح".
وأشار تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مركز البحوث لم يقدم شيئا للزراعة المصرية منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتعانى الزراعة المصرية من عدم وجود سلالات جديدة ولم يتم استنباط أصناف جديدة تعطى إنتاجية أعلى وتقلل من استهلاك المياه.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الدور الذى يقوم به مركز البحوث على مستوى الجمهورية، وهل العاملين به يقومون بدورهم أم أن الموازنة المخصصة له إهدار للمال العام.
كما وجه النائب فايز بركات، طلب إحاطة لوزيرا الزراعة الإسكان، بخصوص إهمال مراكز الأبحاث العلمية، خاصة مركز البحوث الزراعية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مشيرًا إلى أن مراكز الأبحاث العلمية الموجودة على مستوى الجمهورية لا تقوم بدورها، وهذا هو السبب الحقيقى وراء أغلب الأزمات والمشاكل التى تواجهها مصر فى العديد من القضايا.
وأوضح النائب، أن إمكانيات المركزين تهدر جهود الباحثين، فعلى مدار السنوات الماضية تخرج هذه المراكز أبحاث ودراسات كلها لخدمة الزراعة والبناء فى مصر، ولكن غياب الإمكانيات الكافية أو الشركات الخاصة التى تساعد فى سد احتياجات هذه المراكز، أدت إلى إهدار الكثير من الطاقات البحثية التى وجدت المجلات العلمية الخارجية هى المنقذ الوحيد لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة