قال أشرف عبد الحكم، الخبير العقارى، أنه يجب على البنوك تقديم تسهيلات ائتمانية لشركات المقاولات من خلال منح قروض مالية وسهولة صرف المستلخصات وإصدار خطابات الضمان مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص، لزيادة حجم المشروعات المطروحة وعدم انكماش الاستثمارات، لتقليل التبعيات السلبية لقرار رفع الفائدة.
وأضاف أن تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التشييد سيؤثر على الاقتصاد بالكامل باعتباره أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات النمو.
