ألغت الدنمارك، عقوبة التجديف، بعد أن اعتمدتها على مدى 334 عاما لمحاسبة التهجم العلنى على الديانات، ووافقت جميع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على هذا الإلغاء، باستثناء الاشتراكيين الديمقراطيين الذين عارضوه.
ونقلت صحيفة "يلاندز بوستن"، عن النائب المعارض برونو يروب، صاحب مبادرة إلغاء هذه العقوبة، قوله: "لا يمكن للدين أن يقرر ما هو مسموح وما هو غير مسموح قوله بشكل علنى"، حسب ما نشرته شبكة"روسيا اليوم".
وتتيح المادة الـ140 من القانون الجزائى الدنماركي، حول التجديف، فرض عقوبة السجن 4 أشهر كحد أقصى، إلا أن القضاة نادرا ما استخدموا هذه المادة، فخلال الأعوام الـ80 الأخيرة، لم يلاحق القضاء الدنماركى أشخاصا بتهمة التجديف سوى 4 مرات، كان آخرها فى فبراير الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة