أيام قليلة وتنتهى المهلة التى حددتها الدول العربية المقاطعة لقطر فى تنفيذ المطالب لإنهاء الأزمة والمقاطعة مع الدوحة، فى نفس الوقت يواصل النظام القطرى العناد فى التعامل مع مطالب الدول الأربعة والاستقواء بتركيا وإيران فى مواجهة الأزمة.
وأشار خبراء فى الشئون الخليجية والدولية إلى أن قطر ستواصل العناد ولن تلتزم بمطالب الدول الأربعة، مؤكدين أن الأزمة مستمرة، مشيرين إلى أن هناك إجراءات عقابية أخرى تستعد بها الدول الأربعة فى مواجهة المراوغة القطرية والتهرب من مسئولية دعم الإرهاب، وفى الوقت نفسه أكدوا أن الإجراءات التى ستتخذها الدول الأربعة ضد قطر ستكون دبلوماسية واقتصادية، مضيفين أن الأمر يمكن أن يصل إلى تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.
وحول العقوبات التى تنتظر قطر، قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن النظام القطرى يتبع حاليًا إستراتيجية المساومة واستهلاك الوقت وعدم الاعتدال بمطالب الدول العربية الأربعة، واعتمد فى ذلك على وجود حالة من التعاطف الأوروبى والأمريكى بشكل أو بآخر.
وأضاف أبو طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مقابل السياسة التى تتابعها قطر نجد إصرارًا من الدول العربية الأربعة بأنه لابد أن تلتزم الدوحة بالمطالب الـ13، وأن يكون هناك ضمانات تؤكد التزام قطر وليس كما كان فى عام 2014، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة قطر تتملق من المطالب، ولا تريد أن تعترف بمسئوليتها فى دعمها للإرهاب وإضرارها بأمن دول أخرى، موضحًا أن الأمر الآن يتوقف على الدول العربية الأربعة وإيمانها بالمطالب والتمسك بها.
وتابع: "أتصور أن يكون هناك تصعيد آخر من الدول الأربعة تجاه قطر حال عدم الالتزام، لافتًا إلى أن بوادر هذا التصعيد كان فى سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية وتوجيه ضربة للنظام المصرفى لقطرى، تعتبر إشارة من الدول المقاطعة على أنها لن تتنازل عن المطالب، لافتا إلى أنه سيكون هناك إجراءات عقابية أخرى سوف تتخذ، وما حدث كان مجرد بداية وليس أقصى ما يمكن فعله.
ولفت إلى أن هناك تصعيدا آخر فى المقابل يتعلق بتحركات مصر فى مجلس الأمن والتصعيد بالمحافل الدولية، مشيرًا إلى أن استناد قطر للمحفزات التركية والإيرانية ومحاولة عدم الالتزام وتصوير الأمر على أنها مظلومة وأنها يمكن أن تتفاوض، كان مقابله رد وزير الخارجية السعودية أن المطالب غير قابلة للمفوضات وأنها ملزمة.
وأشار إلى أن المستقبل يشير إلى أن هناك إجراءات ضد قطر بعضها دبلوماسى واقتصادى وآخر يتعلق بفضح الأضرار السلبية لقطر بطريقة موثقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الإجراءات الأخرى التى تظهر غضب السعودية والإمارات من الموقف التركى من خلال تعطيل استثمارات وسحب الأرصدة من البنوك التركية وهذا معناه أن قطر ليست وحدها التى تدفع الثمن ولكن من يقومون بدعمها.
وتابع أن الدول الأربعة المقاطعة لقطر لن تتراجع عن المطالب، مشيرا إلى أن الاجتماع الدورى الذى سيعقد خلال الـ3 شهور المقبلة لقادة مجلس التعاون الخليجى سيوضح أمورا كثيرة، ويمكن أن يكون هناك اتجاها لتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى وهو الأمر الذى سيكون له تداعيات خطيرة على قطر على المستوى الخليجى والعربى والذى يمكن أن يؤدى إلى ضغوط الدول الأربعة لتجميد عضوية قطر فى جامعة الدول العربية ولن يفيدها فى هذا الموقف الدعم العسكرى التركى أو الإيرانى ما لم يكون هناك اتجاه داخل الأسرة الحاكمة من التملص من الأزمة بتغيير القيادة القطرية.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة مسارات للتصعيد ستحدث خلال الفترة المقبلة ضد قطر، بدأ أولها بالتصعيد الخارجى وتحويل ملف قطر إلى مجلس الأمن من خلال مصر، موضحًا أنه إذا استطاعت مصر أن تحصل على أصوات أعضاء دائمين وغير دائمين من مجلس الأمن يمكن تحديد جلسة لمناقشة الملف القطرى ما قد يؤدى لاستصدار قرار بتشكيل لجنة سريعة تصدر قرارات ضد الدوحة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، أن المسار الثانى هو اجتماع ستعقده الدول العربية الأربعة عبر قمة رباعية عقب انتهاء المهلة المحددة لبحث تنمية ملف المقاطعة من تصعيد اقتصادى إلى تصعيد دبلوماسى وجعل المقاطعة إقليمية ودولية وليست عربية فقط.
وأوضح أن الدول العربية لن تعتمد على أمريكا فقط فى أزمة قطر بل ستسعى لإدخال دول أوروبية فى ملف التصعيد من بينها روسيا وفرنسا.
فى سياق متصل، أكد النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن قطر سيُفرض عليها عقوبات عديدة، وستخسر حلفاء كثر، وهنا ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية لأن ترفع يديها عنها، مطالبًا واشنطن بأن تتوقف عن مساندة قطر، وتنقل قاعدتها العسكرية من الأراضى القطرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن عناد تميم، ورفضه الاستجابة لمطالب الدول العربية سيترتب عليه توريط شعبه، حيث ستتخذ الدول العربية قرارات جديدة، خاصة دول التعاون الخليجى.
بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أبرز العقوبات التى ستفرض على قطر إذا لم تستجب لمطالب الدول العربية خلال الـ10 أيام هو مزيد من المقاطعة السياسية والاقتصادية والتصعيد الدبلوماسى على المستوى الدولى.
وأضاف أن من بين العقوبات هو تقديم ملف موثق بجرائم قطر للمحكمة الجنائية الدولية وأيضًا طلبات بعقد جلسة طارئة فى مجلس الأمن ضد الممارسات القطرية وانحياز الكويت للدول المقاطعة لقطر وبذلك يمكن أن يتم طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى.
كانت مصر والسعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية قد فرضت مقاطعة على قطر وطالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة، وتقليص علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وبعض المطالب الأخرى...
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة