دعت دراسة عقارية إلى زيادة الأراضى المخصصة للسكن فى العاصمة السعودية الرياض، لمواجهة تحديات أزمة السكن، وتأمين المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن قلة الأراضى البيضاء القابلة للسكن فى العاصمة يقف وراء ارتفاع الإيجارات المتواصل.
وتوقعت الدراسة الصادرة حديثا، من الغرفة التجارية الصناعية فى الرياض، أن تشهد العاصمة الرياض، خلال الفترة المقبلة، طفرة عقارية كبيرة وغير مسبوقة، بسبب النمو السكانى الكبير، داعية فى الوقت ذاته إلى تكثيف ودعم برامج التمويل العقارى، لمواجهة أزمة السكن، بحسب جريدة الرياض.
وقالت الدراسة إن سبب ارتفاع الإيجارات فى المملكة بشكل عام، والعاصمة الرياض بشكل خاص، يرجع إلى عدم توفر الأراضى المهيأة للسكن، وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، ويقع خارج نطاق القدرة الشرائية لكثير من السكان، مبينة أنه وبحسب المسح الميدانى لاستعمالات الأراضى لعام 1425هـ، فإن مساحة مدينة الرياض تبلغ نحو 5.3 مليارات متر مربع، يشمل النطاق العمرانى الأول والثانى، وحدود حماية التنمية.
وأضافت: "أظهر المسح الميدانى أن هناك نحو 45 فى المائة من إجمالى المساحة هى الأراضى البيضاء المخططة والقابلة للتطوير، فيما تبلغ مساحة الأراضى السكنية 3.4 فى المائة فقط من جملة مساحة مدينة الرياض (180 مليون متر مربع)"، مبينة أن "الأرقام السابقة، تشير إلى وفرة الأراضي المخططة والقابلة للتطوير، إلا أن شح الإمكانات التمويلية، وعدم قدرة صندوق التنمية العقارية على الاستجابة لجميع طلبات القروض العقارية منناحية، وعدم كفاية التمويل الخاص من ناحية أخرى، قد أديا إلى عدم تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين، وخصوصاً ذوى الدخل المتوسط والمنخفض من تملك مساكن تخصهم، وبالتالى لجوؤهم إلى الإيجار، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار".
