فيسبوك
واتساب
تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 29-6-2017، والتى كان على رأسها قائمة الأسعار الجديدة للوقود والمحروقات بعد تحريكها اعتبارا من اليوم الخميس حيث أقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.
وفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها:
سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا
5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا
كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه
وتحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة، وغيرها من الأخبار.
تتقدم الحكومة لمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون الذى ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الإنفاق العام.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع فى تطبيق لامركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالى والتى تمثل حد أقصى لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادى وتيسيرا لأعمال الجهاز الإدارى للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.
الجنيه المصرى
اتحاد الصناعات: قرار تحريك سعر الوقود كان حتميا
أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ولجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد أن تحريك أسعار الوقود كان قرارا "متوقع" ولم يصدر بشكل مفاجئ، موضحا أن القرار سيؤدى إلى رفع وعى المواطنين بثقافة ترشيد الاستهلاك.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطوة رفع الدعم حتمية الحدوث، لكن يجب أن يصحبها مجموعة من التدابير حفاظا على الوضع الاقتصادى للمواطنين، على رأسها وجود رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من عدم استغلال تلك الزيادات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وزير التجارة والصناعة يعلن عن 253 مشروعا صناعيا جديدة بتكلفة 2.2 مليار
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 253 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر مايو الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.2 مليار جنيه وتتيح 50 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 64 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و79 موافقة للغذائية و36 موافقة للغزل والنسيج و14 موافقة لمشروعات القوى و5 موافقات للمعدنية و9 موافقات للتعدينية وموافقة لكل من الجلود ومواد البناء.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير إن الخريطة الاستثمارية التى تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخراً والتى تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة، نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة، ومن ثم تخفيض فاتورة الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
