قرر المستشار فتحى البيومى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الزراعة، إحالة المستشار مصطفى محمود بركات ( محال للمعاش )، الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، ورئيس الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، وبديع السيد أحمد بدوى سويلم، مدير عام جمعية صائدى الأسماك هارب، لمحكمة الجنايات، لقيامهم بالاستيلاء على 8 ملايين و45 ألف و747 جنيها من أموال ورئيس الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف.
وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم الثانى بصفته المشرف والقائم بأعمال قرية العدالة الكائنة بالساحل الشمالى، والمملوكة لجمعية مستشارى محكم الاستئناف، بالاستيلاء بغير وجه حق على المال المملوك للجمعية، إذا قام بصفته بتحصيل مبلغ 8 ملايين جنيه مقابل أعمال إنشاء فيلات وتشطيبها بقرية العدالة، والتى ثبت فيما بعد عدم وجود تلك الأعمال.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول، بصفته رئيسا للجمعية فى الفترة ما قبل عام 2010، حرر شيكات للمتهم الثانى دون أن يقوم بالوقوف على حقيقة المبلغ المستحق له.
وأضاف قرار الإحالة أن تقارير الخبراء كشفت أن المتهم الثانى تنازل بموجب عقد وكالة مؤرخ فى 14/8/1993، للمستشار بركات بصفته فى ذلك الوقت سكرتير عام للجمعية، عن مساحة 100 فدان بالكيلو 181 بذمام قرية العدالة مركز الضبعة بمحافظة مطروح.
وذكر قرار الاحالة انه بإجراء المعاينة على الطبيعة وقيام لجنة الخبرة الهندسية بتقدير الأعمال المنفذة على الطبيعة، تبين أنه لا توجد أعمال تقابلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة