أحالت النيابة الإدارية، 4 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت مخالفتهم القوانين والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى.
تضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 95 لسنة 59 قضائية عليا كل من: محمد السيد مصطفى، مسئول سجلات الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وفادية طلبة حسن، مدير التنظيم، والزهراء عبد الرحمن عبد العليم، مهندسة تخطيط، ووفاء محمود محمد، مدير عام الإدارة الهندسية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستخراج ونسخ صورة طبق الأصل من أورنيك الترخيص رقم 104 لسنة 2012 وإرسالها إلى محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ على أساس أنها من ضمن مستندات ملف الترخيص، لإرفاقه بملف الدعوى رقم 1870 لسنة 13 قضائية رغم وجود تعليمات لديهم بأن الترخيص تم إرجاء إصداره وإخطار المهندس الاستشارى بذلك بصفته وكيلاً عن أصحاب العقار، ما أدى إلى حصول المخالفين على حكم قضائى بإلغاء قرار الإزالة الصادر عن الأعمال المخالفة التى أقاموها قبل إصدار الترخيص رقم 29554 لسنة 2012 بالمخالفة للتعليمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة