خبير ضريبى يطالب الحكومة بالتوسع فى قاعدة الممولين بضم الاقتصاد الغير رسمى

الثلاثاء، 27 يونيو 2017 11:21 م
خبير ضريبى يطالب الحكومة بالتوسع فى قاعدة الممولين بضم الاقتصاد الغير رسمى هانى الأشمونى الخبير الضريبى
كتب - هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هانى الأشمونى الخبير الضريبى، إن تعديلات ضريبة الدخل يشمل عدة شرائح منها الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاه، الشريحة الثانية من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه تخضع بنسبة 10% ، الشريحة الثالثة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه تخضع بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه تخضع بنسبة 20%، الشريحة الخامسة اكثر من 200000 جنيه تخضع بنسبة 22.5 %.

وطالب الأشمونى، أن تتخذ الحكومة من الإجراءات التى تمكنها من التوسع الأفقى للنظام الضريبى من خلال توسيع قاعدة الممولين عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

وأضاف الأشمونى فى تصريحات صحفية، أن التعديلات استحدثت نظام التخصيم الضريبى والذى مفاده أنه كلما قل دخل الفرد زادت نسبة الخصم الضريبى حيث منح هذا النظام خصم على الضريبة السنوية على ضريبة المرتبات وضريبة المنشآت الفردية والثروة العقارية للأفراد والدخل المهنى حيث أعطى نسبة خصم 80% على الشريحة الثانية 30000 جنيه ونسبة 40% على شريحة 15000 جنيه ونسبة 5% على شريحة 155000 جنية ، مع عدم اعمال نسبة الخصم على ما يزيد صافى دخله فيما يزيد على 200000 جنيه .

وأشار إلى أن نظام التخصيم الضريبى من الأنظمة الضريبية التى تحقق عدالة اجتماعية إلا أن هناك بعض التخوفات عند تطبيق هذا النظام منها ، أن هذا النظام يطبق على المنشآت الفردية السابق ذكرها والتى غالبا ما تحاسب تقديريا وهذا يفتح الباب أمام تلك المنشآت أن تقلل صافى دخلها للحصول على التخصيم الضريبى وهناك رأى أن يقتصر هذا التخصيم على المرتبات والمنشات الفردية التى تمسك دفاتر منتظمة فقط .

وأضاف الأشمونى، أنه انطلاقا من التحول للشمول المالى الذى تسعى الدوله الى تطبيقه أن يتم منح هذا التخصيم للقطاع الحكومى وللشركات التى تدفع مرتبات موظفيها عن طريق البنوك حتى لا تكون زريعة لتفتيت المرتبات ، كما انه من المتوقع أن يكون هناك مشاكل فى التطبيق، خاصة وأن هذا الخصم لا يمنح إلا بنهاية العام وبالتالى سوف تقوم جهات تطبيق القانون باحتساب ضريبة المرتبات شهريا طبقا للشرائح المذكورة شهريا ولا يتم تفعيل نظام التخصيم إلا عند اعداد التسوية النهاية وبذلك قد ينتج فروق مستردة بمبالغ كبيرة.

وطالب الخبير الضريبى، أن تقوم مصلحة الضرائب بسرعة بإصدار تعليمات تفسيرية تجيز من خلالها أن تفعل الشركات نظام التخصيم شهريا مع احتساب المرتبات على أن يتم التسوية فى نهاية العام ، واذا تم تطبيق هذا القانون من شهر يوليو القادم 2017 هل يتم تطبيق نظام التخصيم على صافى الدخل السنوى لعام 2017 كاملا؟.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة