فى بعض القضايا التى يصعب على كرجل قانون أن أطرحها فى الإعلام بصياغة قانونية دقيقة، كما أطرحها أمام القضاء لأنى دائما أبحث عن الدليل القاطع والمستند حتى يتسنى لى الحديث فى هذه القضايا.
أما الإعلامى أو الكاتب بداخلى فهو شخص كيانه أكثر حرية يستطيع أن يطرح تخوفات أو أمورا قد لا تكون حقيقية أو مجرد أحاديث يتم تداولها «وقد تكون غير حقيقية»، لكن يجب طرحها من باب حسم وجودها من عدمه، وكذلك كى يعلم المواطن كل ما يدور حوله بدقة ولا يقع فريسة لأى أخبار كاذبة من شأنها أن تهز ثقته فى الدولة، وأيضا كى لا يحاول البعض أن يذهب إلى هذا المواطن مدعيا أشياء غير حقيقية كأنه مثلا شريك الحكومة «أو صاحبها - حاجات من دى»، وطبعا فى بلادنا الجملة دى لها أبعاد كثيرة، وتنشأ مراكز قوى اجتماعية.
لكن دعونا مبدئيا أن نقر أمرا نشعر به «وقد يكون خاطئا فى وجوده وليس فى الإحساس به»، وهو اعتقاد البعض أن هناك رجال أعمال مرضيا عنهم وآخرين مغضوب عليهم، ونظرية الرضا من عدمه عادة شرق أوسطية عظيمة الأمد دائما ما تتصارع مع سيادة القانون.
والقضية لا تتعلق هذه الأيام بمخالفة القانون من عدمه، فدائما كل هذه الأشياء تكون بالقانون، لكن زى ما تقول كده واحد دمه خفيف على الحكومة، والتانى دمه تقيل، ويبدأ بقى الكلام من هنا وهنا، وتروح سبوع ابن الأولانى تلاقيه كله مسؤولين وناس تقيلة وشايلين الواد فى الغربال، واللى ماسك الهون وحاجات كده تخض، وتروح عزا أبو التانى تلاقيه مافيهوش غير الموظفين اللى شغالين عنده ياعينى وكمان تلاقيه راح بنفسه يطلع تصريح الدفنه بنفسه.
والأولانى لما يقعد فى الساحل الشمالى حاطط رجليه فى الميه تلاقيه بيتكلم بلغة كده مستفزة، وكأن البلد بتاعته وإحنا عنده ضيوف، لحد ما الواحد بيبقى عاوز يخبطوا قلمين عشان يفوق من حالة النشوة من الاقتراب من السلطة التى يعيشها فى خياله، وطبعا إحنا عندنا كمصريين نظرية الفشخرة بتلعب دور كبير فى كثير من الأحاديث، يعنى لو حد من المسؤولين قالوا صباح الخير بتلاقيه يقولك كنت فى اجتماع معاه، أو عدى عليا فى القطامية قعدنا فى الكلوب هاوس، وده كدب إحنا اتعودنا عليه.
أما صاحبنا التانى اللى معتقد إنه مغضوب عليه فتلاقيه قاعد ناقم على حال البلد، وكل حاجة شايفها سودا وبيتكلم عن الاستثمار بشكل سيئ ويعطيك انطباع بالإحباط غير عادى، وغالبا ما يبكى على الماضى ولا يرى حاضرا أو مستقبلا، ويمشى على الطرق الجديدة اللى عملناها ومصنعه ياخد كهربا من محطات ماتعملتش فى تاريخنا المعاصر، والدولار اتفتح الحد الأقصى لتوفيره من قبل البنوك علشان يجيب بيه مصنعه الجديد، والمدن الصناعية الجديدة جاهزة من بكرة علشان يشتغل فيها، وبرضه مافيش حاجة عجباه، وده كمان بيبقى محتاج قلمين علشان يفوق من كثر الغل اللى جواه، ويشوف إن فعلا فى إنجازات اليومين دول ما ينكرهاش غير الأعمى.
والاتنين دول بقى بيغيروا من بعض فى كل حاجة من أول طول المراكب بتاعتهم فى الجونة لحد مين اتعزم فى فطار الرئيس ومين لا.
وتسمع بقى كلام من نوعية الدولة اشترت المشروع الفلانى اللى صاحبه فلان، أو دخلت بنسبة فى مصنع علان، وكله كلام والله أعلم إيه الحقيقة.
لكن اللى تقدر تجزم به وكلك ثقة وعن تجربة إنه أى حد «وأنا بقول أى حد»، هياخد جنيه بالمخالفة للقانون فى عهد الرئيس السيسى هايتسجن تانى هايتسجن، واللى تعرفوه من الأسماء اللى اتسجنت واللى ماتعرفوهاش لسه كفيلة بإقناعنا تماما إنه جنيه الدوله فى عهد السيسى محمى بدرجة ما فيهاش هزار، بل بالعكس الدولة بتاخد أحيانا أكتر من حقها.
طبعا الكلام ده أنا بكتبه وعارف إن كل الناس «كل الناس» هاتقرأه، وعارف تماما إن كل واحد عارف من جواه إنه مافيش أى غطاء الآن فى مصر لمن يخالف القانون، واللى فاكر نفسه كده هياخد مقلب كبير ومش هايفوق غير وهو بيتجدد له فى الحبس الاحتياطى.
وصدقنى عزيزى القارئ مهما كانت المظاهر أو الأحاديث الجانبية لا يستطيع أحد الآن فى مصر أن يخالف القانون فى مكسب غير مشروع، بل أكاد أجزم وبضمير مرتاح أن السيسى هو أول رئيس دولة يتم محاربة الفساد فى عصره بهذا الشكل.
وهو أول رئيس دولة يشتكى الناس فى عهده أيضا أن الدولة بتاخد حقها تالت ومتلت، وبينى وبينك زمان الأمور كانت ماشية بركة البيه والهانم، وإوعى تفتكر إن الأرض اللى فى الساحل ولا فى التجمع ولا فى شرم اللى بعض الناس نايمة عليها الدولة الحالية مش عارفة، إنها اتاخدت زمان فى قعدة صفا، لا طبعا.. بس المشكلة عند الدولة الحالية هى أنها ماشية بالقانون «لكن مابيسبوش حق البلد برضه».
انسى الماضى ده تماما، ومهما انتقدت أى وضع حالى مش عاجبك لازم تكون مطمن تماما، وأقسم وكلى ثقه على أن الراجل اللى ماسك البلد ده ما عمره هايسمح بضياع أى حق من حقوق المصريين، وهتلاقيه رجع الحق ده بأى طريقة، سواء النهاردة أو بكرة، وآديكم شايفين شغل الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع مافيش تفاهم، والمحاكم مليانة بأسماء مسؤلين ورجال أعمال كبار.
وبناء عليه:
أرى أنه لابد أن تصارحنا الدولة بكل شفافية وتجيب عن السؤال: ما حجم مشاركة القطاع الخاص للدولة فى مشروعات استثمارية؟ وما هى نسبة الدولة فى الشراكة؟ ومن هؤلاء الذين تشاركهم الدولة؟ وبأى طريقة قانونية تتم الشراكة؟ وما مدى حجم المنافسة من قبل مشروعات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص أمام مشروعات قائمه بالفعل منذ زمن؟ وماذا عن تكافؤ الفرص؟ وعلى أى أساس اختارنا زيدا لنشاركه ولم نختار عمر؟ أسئلة أتمنى أن أجد ردا عليها «فى البدرى»
