من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحجيما لحجم التعاملات الكاش، على أن تتحول جميع المعاملات خلال فترة لا تزيد عن عام ونصف، طبقا لتصريحات سابقة لوزير المالية فى إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، إلى التعاملات البنكية والكارت المدفوع مقدما.
وشدد النائب تادرس قلدس، علي أهمية التحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد مما يخلق تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي تقليص الاقتصاد غير الرسمي الذي يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل.
وأشار قلدس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"،إلى إن هذا القطاع لا يخضع إلي أي رقابة أو إشراف مما يعرض المواطنين إلي عمليات النصب والاحتيال كما أنه يؤدي إلي خسائر بالغة للدولة، بينما التحول للرقمى سيجذب المزيد من الاستثمارات وذلك لثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي الرسمي مما يؤدي إلي مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي والحد من التهرب الضريبي بالإضافة إلى توفير مناخ أمن للادخار وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار المحلي.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تلتزم الحكومة بخطة ميكنة الخدمات الحكومية مع وضع خطة للتوسع في تقديم الخدمات المالية في المؤسسات الحكومية بشكل أساسي مما يساهم بشكل كبير فى القضاء على الرشاوى الموجودة فى التعاملات الورقية الحالية خاصة بعد وجود قاعدة بيانات عريضة لجميع المواطنين فى المجتمع لمعرفة الرواتب والمبالغ المالية التى تم الحصول عليها وبذلك تكون عمليات الإيداع والصرف تكون متاحة لجميع الجهات الرقابية فى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة