الدول الأوروبية تستعد لإصدار قرارات لتشديد الرقابة على برامج المراسلة

بدأت عدد من الدول الأوروبية، بالتحضير لمشاريع قرارات لتشديد الرقابة على بعض برامج المراسلة الفورية عبر الإنترنت، وذلك فى خطوة للحد من الإرهاب وأدواته.

وكمثال على الخطوات التى اتخذت فى ذلك المجال، جاءت الاقتراحات التى تقدم بها رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، عام 2015 فى أعقاب الهجمات الإرهابية فى باريس، والتى دعا فيها إلى منع تشفير عدد من برامج المراسلة، حيث قال حينها: "هل نرغب حقا فى تقديم وسائل تواصل للمستخدمين لا يمكننا مراقبتها والتحكم بها؟".

ولاحظ الجميع أن تلك الخطط لقيت صداها فى عدد من الأوساط البريطانية، ففى بيان الحزب المحافظ البريطانى الذى أصدر خلال انتخابات هذا العام جاء أن "البعض يقولون إن تنظيم عمل التقنيات والإنترنت ليس من صلاحيات الدولة، نحن لا نتفق مع تلك الآراء".

ووفقا للمعلومات، تجرى رئيسة الوزراء الحالية، تريزا ماى، محادثات مع الرئيس الفرنسى لتحضير حزمة من الإجراءات الموجهة لمكافحة التطرف عبر شبكة الإنترنت منها "فرض غرامات على منصات "أون لاين" على غرار فيس بوك وجوجل، فى حال عدم اتخاذهم إجراءات لمكافحة ترويج التطرف".

وكذلك "الحد من الوصول إلى تشفير المحادثات"، حيث أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، عن منع التشفير فى "المسنجرات"، وعبرت عن تأييدها لتقديم إمكانية وصول الأجهزة المختصة إلى بيانات مستخدمى الإنترنت.

ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مرارا وتكرارا، عن معارضته لتشفير نقل البيانات، إذ قال "حتى الآن ترفض شركات الإنترنت الكبرى كشف مفاتيح التشفير أو إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات، وتلك الأوضاع مرفوضة".