أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه بمجرد نشر اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بالجريدة الرسمية سيكون أمام مصر 65 ألف كم مربع مياه اقتصادية يمكنها البحث فيها عن الثروات المعدنية والبترولية، كما هو الحال بالنسبة للجانب السعودى فيما يشبه ما حدث مع اليونان فى البحر المتوسط.
وقال "أبوحامد"، إن الاتفاقية ستصبح سارية بمجرد تبادل الوثائق بين الهيئات الدبلوماسية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن تفاصيل نقل الإدارة الخاصة بالجزيرتين ما زالت واضحة المعالم.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة