طلب إحاطة للحكومة لعدم تطبيق الضريبة العقارية بأثر رجعى

تقدم النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى.

وطالب المنتصر فى "بيان صحفى" له اليوم الإثنين، بتطبيق القانون فور تصديق البرلمان عليه وليس بأثر رجعى وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة التى تسببت فى معاناة المواطنين بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشرع القانون وضع حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية فقد نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة فى قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعنى أن الزيادة السنوية فى القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى فى المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.