ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد من الحكومة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ما أعلنت غادة والى وزير التضامن قرب الانتهاء منه، ومن المتوقع مناقشته بدور الانعقاد التشريعى الثالث.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى تأتى فى إطار إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقى.
كما سيتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد "المالية" كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيمنع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد".
واعتبر أن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم يأتى تطبيقا لما جاء فى الدستور، كما سيتم النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، مؤكدا أنه من الصعب أن يتم علاج أجور المعاشات مرة واحدة ، بجانب عقوبات على من لم يؤمن على غير العاملين بالقطاع الخاص.
يذكر أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، لمواجهة غلاء الاسعار و وافق عليها بتصويت الأغلبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة