يوما بعد يوم يكشف المسئولين الليبيين النشاط المشبوه الذى تقوم به قطر فى ليبيا من خلال دعم جماعات إرهابية متشددة فى مقدمتها أنصار الشريعة الإرهابية وقيادات فى الجماعة الليبية المقاتلة التى يتزعمها عبد الحكيم بلحاج فتى قطر الأقرب إلى الدوحة.
الدعم القطرى للجماعات الإرهابية ليس وليد اللحظة لكنه امتد منذ عام 2011 مع رفض الدوحة حل التشكيلات المسلحة فى البلاد لتشكيل جيش وطنى، واقترحت على المجلس الانتقالى الليبى برئاسة مصطفى عبد الجليل تشكيل قوات حرس وطنى على غرار الحرس الوطنى القطرى.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، العقيد أحمد المسمارى، أن قطر دعمت جماعة الإخوان فى ليبيا، وقامت بتهريب الأسلحة إلى التنظيمات المتطرفة بعدد من المناطق، مبينا أن قوات الجيش خاضت معركة الكرامة ضد أربعة تنظيمات هى القاعدة وقوة الدروع الإخوانية وقوة داعش، وتنظيم العصابات الإجرامية.
الدعم القطرى لتيار الإسلام السياسى فى ليبيا وصل إلى أقصى درجاته خلال عامى 2011 و2012 حيث قدمت الدوحة دعما ماليا وعسكريا إلى الجماعات الإرهابية للسيطرة على المشهد السياسى فى ليبيا والوقوف ضد أى محاولات لبناء مؤسسة عسكرية ليبية وطنية، وهو المخطط الذى عكفت قطر على دعمه على كافة الأصعدة لكن أحلامها تبخرت مع تشكيل المشير حفتر لجيش ليبى وطنى لحماية مقدرات الليبيين.
المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى العقيد أحمد المسمارى كشف الدعم القطرى لتنظيم الإخوان فى ليبيا سياسيا واقتصادياً ومالياً وإعلامياً، وضخ الدوحة لمليارات الدولارات على التنظيم المتشدد، والذى بدأ بتشكيل قوة الدروع الإخوانية وهى قوة مسلحة يتم دعمها عن طريق قطر، مبينا أن الجيش الليبى خاض معركة الكرامة مع 4 تنظيمات إرهاببة هى تنظيم القاعدة ظهر فى 2011 بأجنحته المختلفة، منها أنصار الشريعة، وجيش الإسلام، وغيرها من المسميات، وقوة الدروع الإخوانية التابع للإخوان، وقوة تنظيم داعش فى بنغازى وظهر نهاية 2013، وتنظيم العصابات الإجرامية، وهم مجموعات من السجناء والمطلوبين أمنياً، قاموا بتشكيل ميليشيات تم توظيفها من المجموعات السابقة.
وأكد المسمارى أن لدى الجيش الليبى قائمة بأسماء مطلوبين فى قطر، مشيراً إلى أن القائمة العربية المعلنة مؤخراً عن الإرهابيين شملت 5 ليبيين، فيما هناك قائمة تشمل 57 اسماً و9 كيانات مطلوبة للتحقيق والقضاء، كاشفا بأنهم حالياً بصدد رفع شكاوى إلى جهات قضائية ورقابية فى الأمم المتحدة ضد قطر، تشمل قضايا ضد الإنسانية، وتهريب الأسلحة، وتسليح المتطرفين.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد طالبت مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل السياسى فى الشؤون الداخلية الليبية والدعم المالى والعسكرى من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة فى ليبيا، المتمثلة فى دعم مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى وسرايا الدفاع عن بنغازى التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة