كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية لعام 2017\2018، عن أن الخطة لا تتضمن آليات المتابعة والتقييم من خلال رأى المستفيد وهو المواطن، أو أراء منظمات المجتمع المدنى، مطالبًا بوضع خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة.
وطالب التقرير من الحكومة بالتحرك فى ثلاث اتجاهات، حيث يمثل الاتجاه الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة من خلال تعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة فى الأعوام التالية ويحدث انخفاض تدريجى فى المبالغ المخصصة من الخزانة العامة لسد العجز وسداد المصروفات والديون.
وأوضح التقرير، أن الاتجاه الثانى يتمثل فى تحويل عدد آخر من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة ماليًا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها المالية لتمويل نفقاتها التجارية.
أما الاتجاه الثالث فى رأى اللجنة الذى يجب أن تقوم به الحكومة فهو دراسة تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة للدولة، وذلك فى ضوء صعوبة استمرارها كهيئات اقتصادية غير قادرة على زيادة مواردها وخفض نفقاتها.
وأوصت اللجنة بأن تستعين الحكومة بمكاتب استشارية ذات خبرة فى عملية إعادة الهيكلة وإجراء التحول، مشيرة إلى أن هدف الدراسات هو وضع تصور للنظام المالى والإدارى لهذه الهيئات لضمان استمراريتها دون الاعتماد ماليًا على الدولة من خلال تعظيم مواردها وتنويعها والعمل على أن تقوم الهيئات بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبى بدلًا من الأساس النقدى المتبع حاليًا، وتعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات المالية اللازمة لتحقيق الاستقلال المالى عن الدولة.
وذكر التقرير أن هناك هيئات قد تحتاج لفترة انتقالية للوصول إلى الاستقلال المالى الكامل، ويتطلب ذلك من الدولة دعم وتغطية العجز لفترة زمنية محددة.
