النائب سمير البطيخى يطلب استدعاء وزير الشباب بسبب اللائحة الاسترشادية للأندية

الجمعة، 23 يونيو 2017 08:00 م
النائب سمير البطيخى يطلب استدعاء وزير الشباب بسبب اللائحة الاسترشادية للأندية سمير البطيخى عضو مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب للمهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بشان استدعاء المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، وعقد جلسة طارئة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لمناقشة اللائحة الاسترشادية لانتخابات الاتحادات والأندية.

وأوضح البطيخى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الملاحظات التى يجب مناقشتها باستفاضة والرد عليها قبل بدء انتخابات الاتحادات والأندية، ومنها توقيتات الانتخابات، وخاصة أن الوقت غير كاف، وكيفية الإشراف القضائى على الانتخابات التى سيتم إجرائها جميعًا فى نفس التوقيت تقريبًا، بالإضافة إلى نسبة الحضور، وكيفية التصويت.

وأهم البنود فى اللائحة الاسترشادية تشكيل المجلس من 12 فردًا، رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق، و6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت سن 35 سنة مع إلغاء البند السابق فى اللائحة القديمة باشتراط أن يكون أمين الصندوق حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة أو ما يعادله، وأحقية أى عضو يحمل مؤهلا عاليا فى الترشح لأمانة الصندوق، كما تم منح الحق لأصحاب المؤهلات المتوسطة، فى الترشح للعضوية وقصر شرط المؤهل العال على الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، وتم إلغاء العمل بالنظام القائم الحالى بأن تكون نهاية السنة المالية فى الأندية فى سبتمبر، والعودة إلى النظام السابق باعتبار شهر يونيو نهاية السنة المالية على أن يتم توجيه الدعوة للجمعية العمومية الطارئة خلال أربعة أشهر بعد انتهاء إعداد تقرير السنة المالية، وهو ما يعنى أن نصف ديسمبر هو الموعد النهائى لإقامة الانتخابات فى الأندية، واستحدثت اللائحة الاسترشادية بندا جديدا ينص على أحقية الجمعية العمومية فى إسقاط وسحب العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية عمومية طارئة، وكذلك أحقية الجمعية العمومية فى إحداث اى تعديلات على اللائحة الاسترشادية حال اكتمال النصاب القانونى.

وهناك اقتراحين لتحديد نسب اكتمال الجمعية الطارئة فى اللائحة الاسترشادية، أحدهما عمل نسب مئوية والثانى تحديد عدد وفقا للمجموع الإجمالى للجمعية العمومية، حيث إنه لا يمكن معاملة جمعية عمومية تتخطى 200 ألف عضو بجمعية عمومية تتخطى 20 ألفا، وأوضح على أن مراقب الحسابات لن يتم انتخابه كما كان يحدث فى الماضى وإنما سيتم تعيينه بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية العادية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة