أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تناقش مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية حاليا إعادة النظر فى الشرط الذى تم فرضه على الشركات الراغبة فى الدخول ضمن مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط وهو إلزامها بإصدار خطابات ضمان بنكية تعادل 25 % من تكلفة تنفيذ المشروع .
وأشار بدر الدين الى أن الشركات فوجئت بعد النقاشات والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى على المبادرةوبدء الخطوات التنفيذية للتفعيل وتخصيص 2000 فدان كمرحلة اولى بتوسعات أكتوبر ، بفرض شرط خطابات الضمان والذى سيمثل عائقاً امامالشركات لتنفيذ الوحدات فى التوقيت الزمنى وبالجودة والتكلفة المحددة وذلك فى ظل الزام الشركات بوضع أرصدة بنكية تضمن تغطية خطاباتالضمانات .
وأوضح ان الشركات وافقت على الدخول فى المبادرة باعتبارها الية للشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص بحيث يتم استغلال كامل السيولةالمالية للشركات فى تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى والمتوسط بما يضمن السرعة وتقليل الاعباء المالية مشيراً الى ان الشركات حرصت على تنفيذالمبادرة بنفس الشروط المحددة من وزارة الاسكان والمتفق عليها من البداية رغم التحديات الاخيرة التى شهدها السوق من ارتفاع تكلفة تنفيذالمشروعات عقب التعويم وتأثير ذلك على الجدوى الاستثمارية للمبادرة .
وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعىمقابل منح الأراضى للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط .
وشدد على استمرار حرص الشركات الدخول ضمن المبادرة لدورها الاقتصادى والتنموى والاجتماعى فى توفير فرص استثمارية تسهم فى تشغيلالمزيد من العمالة واستغلال الطاقات التطويرية للشركات بالاضافة الى توفير الوحدات السكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل لافتا الى تعهدالشعبة تنفيذ وحدات إلاسكان اجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصرى لتصبح المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابي بينوزارة الإسكان والقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة