قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وشعراوى عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.
وقال الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان على أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.
وأضاف "العبد"، أن دار الإفتاء المصريه قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى، مؤكدا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد خلال الجلسات القادمة.
واستمعت اللجنة لرأى ممثل الأزهر، الذى أكد على أهمية مشروع القانون وأهمية دار الإفتاء المصرية، كما أكد ممثل دار الإفتاء تأييده للمشروع، بينما لم يحضر ممثل وزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة