تقرير برلمانى يطالب بزيادة اعتمادات صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الخاص

طالب تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص فى موازنة العام المالى 2017/ 2018، إلى 35 مليار جنيه، حتى يستطيع تغطية الاستحقاقات الحتمية المتوقعة لأصحاب المعاشات.

وأضاف تقرير اللجنة، أن الاعتماد المالى لبند الإعانات الخاص بالصندوق فى مشروع الموازنة بلغ 28 مليارا و360 مليون جنيه، بعجز قدره 7 مليارات جنيه عن المطلوب، موضحا أن هذا الأمر يخالف ما اتفقت عليه اللجنة مع المسؤولين بوزارة المالية، إذ تم الاتفاق على إدراج 35 مليار جنيه.

وكشف التقرير، عن أن ممثلى الصندوق طلبوا زيادة الاعتمادات بقيمة العجز، وتوفير السيولة فى الوقت المناسب، حتى لا ينهار الصندوق أو يلجأ للاقتراض، مشيرا إلى أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 676 مليار جنيه فى يناير 2017، ولم تحقق العائد المرجو منها، إذ تحتسب وزارة المالية عائد الاستثمار بواقع 9% فقط على الصكوك و10% على الودائع فى بنك الاستثمار القومى، و17% على الاستثمارات المباشرة، منوهين بأن تلك العوائد تقل كثيرا عن عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى للبنوك الأخرى.

وذكر التقرير، أن الصندوق طالب بضرورة زيادة الاعتماد لـ35 مليار جنيه، بما يغطى الاستحقاقات الحتمية المتوقعة لأصحاب المعاشات، مع توفير السيولة اللازمة لمواجهة تلك الاستحقاقات، وإعادة النظر فى النسب التى تحسب على عوائد استثمار أموال التأمينات.