أدلت "هدير محمد جمال" 27 سنة من عزبة الونش بعين شمس المتهمة بقتل الطفلة "نرمين محمود صالح" عامين ونصف بتفاصيل جديدة فى القضية.
واعترفت أنها مقيمة بجنوب سيناء من عام ونصف وتمر بظروف مالية وأسرية صعبة، ما أدى بها لارتكاب جريمتها، حيث أشارت إلى أنها متزوجة من سمكرى سيارات اسمه "محمد المصرى" ولها منه ابن وحيد وولدين من زواج سابق، محمد 5 سنوات ومحمود 3 سنوات فطلبت منه السفر للقاهرة لإحضار ابنيها من زواجها السابق لقضاء العيد معهم فحدثت مشادة بينهما لعدم مقدرته على توفير أجرة السفر ولعدم قدرته على الإنفاق على ولديها حال وجودهما معهم بجنوب سيناء، خاصة أن لديه ثلاثة أبناء من زوجة سابقة.
ففكرت المتهمة فى خطف بنت الجيران لسرقة قرطها الذهبى وبيعه فى القاهرة وإحضار ابنيها، فأدخلتها شقتها لسرقة القرط وعندما سمعت الأهالى يبحثون عنها وينادون بميكروفونات المساجد خشيت أن تخرج بها حتى لا تصدر أصوات، حيث ظلت معها بالشقة ساعتين فقامت بقتلها ووضعها فى كيس بلاستيك ووضع الكيس فى حمالة أطفال للتمويه، وألقتها أمام سور مدرسة بدر الابتدائية على مقربة من شقتها واتصلت بزوجها تخبره أنها ذاهبة للصيدلية وعادت بعد أن ألقت بالجثة، وأخبرت الجيران وأهل الطفلة بأن يبحثوا عنها فى حى بدر أو فى حى توشكى وبسؤال الجيران أدلى أحدهم بمعلومات لفريق البحث، حيث قال إنه شاهدها من العين السحرية أثناء خروجها تحمل ابنها على كتفها وفى اليد الأخرى حمالة الأطفال.
وبتضييق الخناق عليها قالت إنها كانت ذاهبة للصيدلية وبسؤال الصيدلانية قالت إنها لم تأت اإليها فى هذا التوقيت وبمواجهتهما أنكرت كلام الصيدلانية إلا أنه تم تفريغ محتويات كاميرا الصيدلية فتأكد عدم ذهابها إليها، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بقتل الطفلة خوفا من افتضاح أمرها بعد خلع قرطها الذهبى وحبسها بالشقة لمدة ساعتين.
كان اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا يفيد اختفاء الطفلة نرمين محمود صلاح عامين ونصف من منزلها بحى الزهراء بطور سيناء.
وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية والعقيد الحسينى فاروق مفتش مباحث قسم طور سيناء والمقدم تامر جاد رئيس مباحث القسم والرائد محمد زكريا بإدارة البحث الجنائى والنقباء جاد عبد العظيم وهانى الدالى معاونى مباحث القسم، الذين قاموا بفك لغز اختفاء الطفلة نرمين والوصول إلى الجانى فى أقل من 72 ساعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
دعونا نقف هنا لبرهة
لو ان القوانين تصدر من رحم المجتمع لما وصلنا لهذة الحالة .الام تريد ابنائها لقضاء العيد .والزوج بخيل او فقير او محتاج اشياء من هذا القبيل والزوج لدية ابناء من زوجة اخري .المهم من القصة ان الفقر او الحاجة سبب القتل .هنا يولد القانون من رحم المجتمع ان مثل هذة الحالاتةاولي بالرعاية .لو تم انشاء جهاز من الدولة يراقب هذة الحالات طلاق من هنا وزوج هنا واطفال من هنا واطفال من هناك .لو القائمين علي الدولة يستلخصون الحلول والعبر من الواقع لما تكررت هذة الحوادث ولن تنتهي طالما لا تدرس هذة الحالات